كشف صندوق أبوظبي للتقاعد، عن زيادة ملحوظة في نسبة المؤمن عليهم المواطنين المسجلين في القطاع الخاص، بنسبة 17 % في نهاية النصف الأول من عام 2024 مقارنة بنسبتهم في نهاية عام 2021، ويأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة والإجراءات الرقابية والإرشادية والتحسينية التي يقوم بها صندوق أبوظبي للتقاعد لدعم جهود الدولة في ملف التوطين.
وأكد الصندوق أنه حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغ عدد المؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص 118719 مشتركاً، إذ بلغ عددهم في القطاع الحكومي 85877 مؤمناً عليهم بنسبة بلغت 27 %، في حين بلغ عددهم في القطاع الخاص 32842 مؤمناً عليهم بنسبة 28 %.
إجراءات
وحول الإجراءات والآليات التي يقوم بها الصندوق لضمان تَمكين جهات العمل في القطاع الخاص من الامتثال لقانون التقاعد، أوضح أنه من منطلق دور الصندوق في دعم جهود الدولة فقد اتخذ كافة الإجراءات ووفر جميع التسهيلات لجهات العمل المسجلة لديه لدعم ملف التوطين إلى جانب اتخاذه بالفعل إجراءات متنوعة منها إجرائية وخدمية ورقابية وإرشادية أيضاً، حيث انعكس تأثير هذه الجهود على زيادة نسبة التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في الإمارة، نظراً لأن زيادة أعداد المشتركين في نظام التقاعد تسهم بشكل مباشرة في تعزيز الاستدامة المالية للنظام وتدعم قدرته على الإيفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه المسجلين فيه.
أتمتة
وقام الصندوق بالعديد من التحسينات والجهود لتسهيل عملية تسجيل الموظفين المواطنين الجُدد ومواجهة أي تحد يواجه جهات العمل عند التسجيل لتَوفير الوقت والجهد عليها وزيادة نسبة امتثالها من خلال أتمتة عملية تسجيل جهات العمل بالكامل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، وتسهيل إجراءات سداد الاشتراكات التقاعدية عبر أتمتة عملية التسجيل في نظام الخصم المباشر وهو النظام الذي ابتكره الصندوق لتوفير وقت وجهد جهات العمل في سداد الاشتراكات شهرياً.
وفي سياق متصل، شدد صندوق أبوظبي للتقاعد على اتخاذ التسهيلات والإجراءات كافة لضمان تسجيل المواطنين في نظام التقاعد في الإمارة والحفاظ على حقوقهم التأمينية ومواجهة محاولات تسجيل المواطنين صورياً في نظام التقاعد، من خلال التنسيق المتكامل بين الصندوق والجهات المختصة.
وأكد الصندوق أن على جهات العمل أن تلتزم بتسجيل المواطنين في الموعد المحدد حسب القانون وهو شهر من تاريخ التحاق الموظف بالعمل، والالتزام بسداد الاشتراكات التقاعدية في وقتها، لتضمن امتثالها للقانون وتتجنب أي عقوبات.
