أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة عصابة إجرامية منظمة إلى المحاكمة أمام دائرة أمن الدولة في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، لارتكاب أعضائها جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي استمرت أكثر من سبعة أشهر، ضلوع ما يزيد على 100 متهم في تكوين وإدارة عصابة إجرامية أطلقوا عليها اسم «عصابة بهلول»، تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة، واقتسام حصيلتها في ما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ على المناطق التي ينشطون فيها، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور عليهم حيازتها قانوناً، واستخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم إتاوةً كرهاً، لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال.
وأكد النائب العام أن النيابة العامة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون بكل حسم على من تسوّل له نفسه ارتكاب هذه الأفعال المجرمة قانوناً، أو إيذاء وترويع الآمنين في شتى ربوع الدولة.
كما شدد على أن سلطات إنفاذ القانون تباشر أعمالها، وفقاً للإجراءات القانونية بمنتهى اليقظة والتأهب، للحفاظ على أمن الدولة وأمان المقيمين على أراضيها.
وأهاب النائب العام بكل من جعل أرض الإمارات وطناً آمناً له، أن يبادر إلى الإبلاغ عن هذه الجرائم فور علمه بها، توقياً من آثارها الوخيمة.
