أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات حريصة على دعم الصيادين ومهنة الصيد من أجل زيادة مساهمة القطاع في تعزيز الأمن الغذائي الوطني واستدامة البيئة البحرية.
جاء ذلك خلال اجتماع معاليها مع رؤساء جمعيات الصيادين في الدولة، حيث شهد الاجتماع حضور كل من محمد سعيد النعيمي وكيل الوزارة، والدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، والمهندس أحمد إبراهيم آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، وسليمان الخديم رئيس اتحاد جمعيات الصيادين، ورؤساء جمعيات الصيادين بالدولة.
وخلال الاجتماع، قالت معاليها: «تولي قيادتنا الرشيدة أهمية كبرى لرعاية الصيادين وتقديم كل سبل الدعم لهم من أجل ازدهار تلك المهنة واستمراريتها، كونها جزءاً لا يتجزأ من أمننا الغذائي على مدار قرون طويلة. كما نهدف من خلال جهودنا إلى تعزيز استدامة كامل القطاع وسلاسل التوريد في إطار مساعينا لتحقيق الأمن الغذائي واستدامته».
وأضافت معاليها: «نلتزم في وزارة التغير المناخي والبيئة بتمكين الصيادين من ممارسة أنشطة الصيد وتعظيم استفادتنا من الثروة السمكية مع المحافظة على تنميتها وفق أسس مستدامة. ومن خلال التزامنا المتبادل بتطبيق كافة الممارسات المستدامة وفق أعلى المعايير، سنستطيع تحقيق كافة أهدافنا المشتركة».
وتناول الاجتماع مع رؤساء جمعيات الصيادين أهم الإنجازات التي قامت بها الوزارة لعام 2023 منها إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2023 بشأن تنظيم تصدير الأحياء المائية، وتغيير برنامج دعم الصيادين من محروقات إلى محركات بحرية، وتعديل مواسم الصيد بطريقة الضغوة لأسماك العومة والبرية. كما تم التطرق للمواضيع التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع جمعيات الصيادين.