أكد خبير الأمن السيبراني عبدالنور سامي، أن «الإعلانات المدفوعة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلامات التوثيق الزرقاء لم تعد كافية»، مشيراً إلى أنها أصبحت متاحة بمبالغ رمزية.
وقال لـ”الإمارات اليوم”، إن «إنشاء المواقع الإلكترونية لم يعد يتطلب مهارات تقنية عالية، بعدما سهّلت أدوات الذكاء الاصطناعي عمل المحتالين».
وأضاف: «ينجرف مستخدمو الإنترنت خلف العروض المغرية باستمرار، بغض النظر عما إذا كانت حقيقية أو وهمية»، موضحاً أن «سر نجاح الحملات الإعلانية الاحتيالية أنها تُطلق في توقيت العروض الحقيقية بغرض محاكاتها وسرقتها، حيث يظن المستخدمون أنها حملة تابعة للحملة الحقيقية ثم يتجاوبون معها».
وأوضح أن الحملات تظهر على منصات «السوشيال ميديا» نتيجة حديث مع الأصدقاء عن المطاعم والسفرات والعروض بصفة عامة. وتقترح الخوارزميات إعلانات تناسب ما تحدثوا عنه، بغض النظر عما إذا كان الإعلان المدفوع حقيقياً أم احتيالياً.
وأشار إلى إمكان التصدي لهذه الظاهرة، عبر التواصل هاتفياً مع المطعم أو الجهة للاستفسار عن العرض، والسؤال عن كيفية الوصول إلى العروض بطريقة صحيحة، وما إذا كان يمكن الحصول على تلك الروابط عبر إرسالها إلى الهاتف مع إرجاء الدفع عند الاستلام.
وأوضح أن الجهات التي لا تتيح خيار الدفع عند الاستلام، يُحتمل أن تكون احتيالية، نظراً لأن كل المطاعم داخل الدولة توفّر خيار الدفع عند الاستلام.
كما نصح بالبحث عن الأرقام الهاتفية المرفقة مع العروض من خلال موقع «غوغل»، على سبيل المثال، لأنها قد تكون أرقاماً وهمية.
وتابع: «يفضل التعامل مع الجهات الرسمية عند تنفيذ أي عروض شراء، كالدخول إلى المواقع الرسمية للمطاعم الشهيرة والتطبيقات المعتمدة المتعارف عليها».
وأوضح أن هناك طريقة أخرى تقنية لكشف العروض الوهمية، وذلك عبر التحقق من الرابط المشكوك فيه ومقارنته بالرابط الفعلي للجهة المعنية، والابتعاد عن الروابط الطويلة والمبهمة والانتباه إلى الفروق البسيطة مثل «l وI» و«0 وO» وغيرهما.
ودعا الجهات المعنية إلى تبني نطاق روابط «ae» لصعوبة الاستيلاء عليها كحال بقية النطاقات العالمية التي لا تستغرق سوى دقائق.
وأشار إلى ضرورة مقارنة الحساب البنكي المُرفق بالإعلان بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجهة قبل إجراء أي عملية شراء، إضافة إلى التأكد مما إذا كان هناك عرض قائم أم لا، والتأكد كذلك من طرق الدفع المعتمدة.
وواصل: «يُفضل تخصيص بطاقة مستقلة للشراء عبر الإنترنت لزيادة الأمان، بحيث يكون عليها مبلغ محدود لا مانع في خسارته بأسوأ الأحوال».
وشدد على ضرورة إبلاغ المصرف فور التعرض لأي عملية احتيال لمحاولة استرداد المبلغ والحد من سرقة المزيد وإغلاق البطاقة واستبدالها، مشيراً إلى وجود فرق متخصصة تابعة للمصارف والبنوك تختص بالاستجابة لبلاغات سرقة العملاء فوراً.
