ألزمت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي المدارس بحماية الطلبة من مخاطر إلكترونية، مشيرة إلى أن القدرة على التعامل مع معطيات العالم الرقمي أمر ضروري لتمكين الطلبة من المشاركة بفاعلية في التعليم، وشؤون العمل والحياة المعاصرة.
وأكدت أن المدارس يقع على عاتقها مسؤولية دمج تطوير المهارات الرقمية في كل جانب من جوانب التعليم والتعلّم، مع ضمان سلامة وأمان الطلبة أثناء تفاعلهم في الفضاء الرقمي.
وتفصيلاً، حدّدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي متطلبات أساسية للمدارس، لحماية الطلبة من المخاطر الإلكترونية أبرزها: وضع وتنفيذ استراتيجية رقمية، ودمج مفهوم الأمان الرقمي في عمليتي التعليم والتعلم والاستخدام الآمن للتكنولوجيا الرقمية، وضمان استثمار المدارس في تطوير المهارات والكفاءات الرقمية للطلبة، لتمكينهم من الاستفادة من فرص التعلم الناجمة عن استخدام التكنولوجيا، وضمان تثقيف المدارس للطلبة حول الوصول المسؤول والآمن، واستخدام البيئات الرقمية، وحماية الطلبة من المحتوى الرقمي والتفاعلات التي قد تكون غير لائقة أو ضارة، مع ضمان وضع المدارس أنظمة وآليات وإجراءات آمنة ومتوازنة ومناسبة لحماية أمنها الرقمي، والالتزام بمتطلبات مركز المتابعة والتحكم والمرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لعام 2021، بشأن حماية البيانات الشخصية في جمعها ومعالجتها وتخزينها.
وأشارت الدائرة إلى أن حماية الطلبة من المخاطر الرقمية تشمل حمايتهم من محتوى غير مناسب أو غير قانوني قد يضر بصحتهم النفسية، والتواصل غير الآمن (مثل التواصل مع مستخدمين لديهم ملفات شخصية مزيفة)، ومراقبة سلوكيات شخصية على الإنترنت قد تؤدي إلى الإضرار بالنفس أو الآخرين (مثل المشاركة في التنمر الإلكتروني)، إضافة إلى حمايتهم من الاحتيال والمخاطر المالية، مثل المقامرة والتصيد الإلكتروني.
وأكدت الدائرة أهمية وضع برامج توعية للطلبة حول فوائد التكنولوجيا لتعزيز ثقافتهم بالمخاطر الإلكترونية، وتأثير العادات الرقمية في أمنهم وسلامتهم (مثل تأثير مدة استخدام الأجهزة الرقمية). كما شددت على ضرورة وضع أنظمة تصفية (فلترة) لمراقبة استخدام الطلبة للإنترنت على أجهزة المدرسة، وتحليل دوري لاستخدام الطلبة للإنترنت وانتهاكات الشبكة الإلكترونية، لتحديد الاتجاهات السلبية المحتملة أو المشكلات، وإجراءات لتحديد طلبة يطورون عادات رقمية محفوفة بالمخاطر أو مفرطة أو غير قانونية، مثل الإدمان الرقمي أو القمار، إضافة إلى آليات لتمكين الحماية خلال الأنشطة التي تُجرى افتراضياً، مثل تعطيل الدردشة الخاصة بالطلبة.
وقالت: «يجب على المدارس التأكد من وجود غرض تطويري قبل السماح للطلبة باستخدام الإنترنت خلال ساعات الدراسة، كما يجب على المدارس مطالبة أولياء الأمور بمراقبة استخدام أبنائهم للأجهزة الرقمية خارج حرم المدرسة، وخارج ساعات الدراسة، لضمان السلوك الرقمي الآمن والمناسب». وتوقعت الدائرة أن تتوافق المدارس مع متطلبات الحماية الإلكترونية للطلبة وتطبّقها بشكل كامل بداية العام الدراسي المقبل 2025-2026، مشيرة إلى أن تطبيق هذه السياسة بدأ جزئياً خلال العام الدراسي الجاري 2023-2024.
وقالت الدائرة إن عدم الامتثال لهذه السياسة سيُعرّض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المطبّقة بموجب اللوائح والسياسات والمتطلبات الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة، دون الإخلال بالعقوبات التي يفرضها المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته، أو أي قانون آخر ذي صلة. وتحتفظ دائرة التعليم والمعرفة بحق التدخل إذا تبين مخالفة المدرسة لالتزاماتها.
«التعليم والمعرفة»:
. عدم الامتثال لإجراءات حماية الطلبة رقمياً يُعرّض المدرسة لمساءلة وعقوبات قانونية.
