أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن اقتصاد الإمارة حقق نمواً نسبته 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 116 مليار درهم.
قفزات اقتصادية نوعية
وقال سموه إن استمرار دبي في تحقيق قفزات اقتصادية نوعية يعكس رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويجسد الأهداف الطموحة التي حدّدها سموه لمستقبل التنمية المستدامة، من خلال ما نشهده من إنجازات ملموسة في مختلف القطاعات الاقتصادية، التي وضعت دبي في مسار التميز لتكون في طليعة المراكز الاقتصادية العالمية.
وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد، والتحلي بأعلى درجات الجاهزية لضمان تحقيق مستهدفات «خطة دبي 2033»، بما فيها أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وأجندة دبي الاجتماعية (33)، وصولاً إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات الـ10 المقبلة، وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً فريداً لمستقبل مشرق، ووجهةً رئيسةً للاستثمار عالمياً وإقليمياً، ولاعباً مهماً في كل القطاعات الاقتصادية، بما يعكس تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمسيرة التطوير في الإمارة خلال المرحلة المقبلة، تأكيداً للتكامل الناجح والمثمر بين أدوار وإسهامات القطاعَين الحكومي والخاص، ويعكس قوة وجاذبية بيئة دبي الداعمة، بما توفره من مزايا وتسهيلات تجعلها الوجهة المفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم.
نموذج عالمي
وقال سموه: «استمرار الأداء المتميز لاقتصاد دبي وتحقيقه لمعدلات نمو قوية في كل القطاعات الحيوية، ينسجم مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في جعل اقتصاد دبي نموذجاً عالمياً رائداً في مواصلة النمو، بخطى ثابتة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية بأعلى درجات المرونة والكفاءة العالية والتميز، بما يرسخ نجاح استراتيجيات وخطط التطوير الشاملة القائمة على بنية تحتية قوية، وسياسات مالية رشيدة، وأطر قانونية مرنة داعمة للأعمال، وشراكة قوية وفعالة مع القطاع الخاص، وتشجيع وتحفيز الأفكار المبدعة، والتعاون والتناغم بين القطاعات المختلفة، انطلاقاً من منظومة متكاملة هدفها تصميم وصنع المستقبل، وتوظيف التكنولوجيا من أجل مستقبل أفضل للجميع».
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نمضي بثبات، بإذن الله، لتعزيز مكانة دبي كبيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة، ووجهة عالمية للأعمال والاستثمار، والإبداع والابتكار واستقطاب المواهب، ضمن منظومة التطوير الشامل في الإمارة، وصولاً إلى تحقيق الطموحات التنموية الكبرى لدبي».
وتابع سموه: «هدفنا ترسيخ مكانة دبي لاعباً مهماً في كافة القطاعات الاقتصادية، وإنجاز المشروعات التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمسيرة التطوير، ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة، وفق خارطة طريق واضحة حددت معالمها أجندة دبي الاقتصادية (D33)، لتواصل دبي قصة نجاحها كنموذج ملهم في توفير كافة الضمانات التي ترسّخ ثقة المستثمرين، وتمكّنهم من إنجاح مشروعاتهم وأعمالهم على المديين القريب والبعيد.. دبي اليوم قصة نجاح استثنائية، ونموذج ملهم للعيش والعمل، لتواصل رحلتها نحو مستقبل واعد تصنعه بعقول وسواعد أبنائها والعاملين فيها».
وفي تدوينة على موقع «إكس»، قال سموه: «تواصل دبي بخطى ثابتة دفع مستويات النمو الاقتصادي نحو آفاق جديدة، حيث حقق اقتصاد الإمارة خلال الربع الثاني من 2024 نمواً بنسبة 3.3%، ليصل الناتج المحلي إلى 116 مليار درهم.. وسجل اقتصاد الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 3.2%، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 231 مليار درهم».
وأضاف سموه: «هذه النتائج تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي جعلت من دبي نموذجاً ملهماً ومركزاً اقتصادياً رائداً».
وقال سموه: «في دبي، نتعلم من الماضي، ونحلل الواقع، ونستشرف المستقبل.. نتوجّه بالشكر لفرق العمل والشركاء على جهودهم الكبيرة، من أجل تحقيق مستهدفات أجندة (D33)، لتكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم».
نمو استثنائي
إلى ذلك، قال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري: «يعكس تحقيق دبي نمواً استثنائياً في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2024، التوجيهات السديدة والقيادة الرشيدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وقد أسهمت قطاعات عدة في هذا النمو، لاسيما الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والسياحة، التي تشكل الركائز الأساسية لأجندة دبي الاقتصادية (D33)».
وأضاف: «يؤكد النمو في هذه القطاعات قدرة دبي على الاستفادة من التخطيط الاستراتيجي المستقبلي، والابتكار والتعاون ما بين القطاعات الرئيسة لبناء اقتصاد مرن ومستدام. إننا نرى أن استراتيجية أجندة دبي الاقتصادية (D33) قد بدأت تثمر وتأتي بنتائج إيجابية، وهو ما سيعزز مكانة دبي مدينة اقتصادية رائدة في العالم، قادرة على جذب الاستثمارات، وتمتلك منظومة وبيئة محفزة لمزاولة الأعمال واحتضان المواهب».
وتابع: «في ظل هذه النتائج الواعدة، فإننا سنواصل تركيزنا على تسريع وتيرة الابتكار، وتبنّي التقنيات المستقبلية، وتوفير بيئة عمل شاملة تتوافق مع هدفنا المتمثل في مضاعفة اقتصاد دبي بحلول عام 2033، مع التزامنا بالتنافسية العالمية والتنمية المستدامة».
اقتصاد جاذب للاستثمارات
من جانبه، قال المدير العام لـ«دبي الرقمية»، حمد عبيد المنصوري: «تُلقي أرقام الربع الثاني من العام الجاري 2024 الضوء على صفحة مشرقة جديدة من مسيرة دبي، بما امتازت به على الدوام من اقتصاد جاذب للاستثمارات، ومجتمع سعيد، وحكومة توظّف أحدث التقنيات الرقمية لخدمة الإنسان، وكل ذلك بتوجيه ومتابعة من قيادة حكيمة كرّست كل اهتمامها لجعل دبي عاصمة عالمية، ونموذجاً ملهماً لمدن المستقبل التي توفر لساكنيها كل مقومات النجاح والازدهار والنمو المستدام».
وأضاف: «ما نشهده اليوم من تطور اقتصادي في كل المجالات، إنما هو ثمرة روح التناغم والتعاون بين القطاعات المختلفة، ونجاح دبي هو حصيلة نجاح كل مؤسسة من مؤسساتها الحكومية والخاصة على السواء، حيث يستفيد الجميع من البنى التحتية والتشريعية المتطورة، والبيئة المحفزة على الإبداع والتنافس الإيجابي، والأداء الحكومي الذي يمهد طريق المستقبل من خلال التحولات الرقمية الطموحة».
البيانات الرقمية
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يونس آل ناصر، إلى الدور المركزي الذي تلعبه البيانات الرقمية في خلق ديناميكيات اقتصادية جديدة، قوامها القدرة على تحليل الواقع بصورة دقيقة، واستشراف المستقبل، والتخطيط القائم على تعظيم الإيجابيات والاستفادة من الدروس.
وقال: «تكمن القيمة الحقيقية للأرقام التي بين أيدينا حول الوضع الاقتصادي، في أنها ترسم صورة دقيقة حول أداء كل قطاع من القطاعات، باعتباره رافداً من روافد التنمية الشاملة، وبالنسبة لصانع القرار على مستوى كل مؤسسة، يعد هذا الأمر بالغ الأهمية في التخطيط وبناء الاستراتيجيات للمستقبل، من أجل تحقيق مزيد من النجاحات نحو بلوغ أهدافنا العليا، وفي مقدمتها جعل دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد القائم على التنمية المستدامة، والرقمنة وحلول المدن الذكية، والاستفادة القصوى من البيانات باعتبارها ثروة عصرية».
جهود مشتركة
وفي السياق نفسه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هادي بدري: «في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، تمكّن اقتصاد دبي من تحقيق نمو اقتصادي استثنائي خلال عام 2024، مقارنة بالأنظمة الاقتصادية العالمية الأخرى، متجاوزاً العديد من التحديات الاقتصادية ومتفوقاً على كثير من الأسواق».
وأضاف: «يأتي هذا النجاح نتيجة الجهود المشتركة لجذب الاستثمارات، وتعزيز القطاعات الرئيسة، واتخاذ خطوات متقدمة في الابتكار، وذلك كجزء من أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتحرص دبي على تسريع وتيرة النمو المستدام والشامل، من خلال تبسيط الإجراءات لمزاولة الأعمال، ورعاية الشركات الناشئة، وإقامة شراكات مهمة بين القطاعين العام والخاص».
231 مليار درهم خلال النصف الأول
جاء النمو في الناتج المحلي المتحقق، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024، نتيجة للتقدم في أداء مختلف القطاعات الحيوية، ضمن منظومة الاقتصاد في الإمارة. فقد حقق قطاع النقل والتخزين نمواً متميزاً قدره 7.8%، مقارنة بالربع الثاني 2023، مساهماً في الناتج المحلي للإمارة بنسبة قدرها 13.6%، ومساهماً في مجمل النمو المتحقق بنسبة 1.3%، في حين حقق قطاع الاتصالات والمعلومات نسبة نمو قدرها 5.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما قطاع خدمات الإقامة والطعام، فاستطاع تحقيق نسبة نمو قدرها 4.7%. وجاء الأداء في الربع الثاني متقارباً مع الربع الأول، ليشكل نسبة نمو متقاربة للربعين في النصف الأول، ويحقق الاقتصاد ما قيمته 231 مليار درهم، ونسبة نمو 3.2% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، مع بقاء النمو في معظم الأنشطة بالوتيرة والاتجاه نفسيهما.
15.85 مليار درهم حجم قطاع النقل والتخزين
وصل حجم قطاع النقل والتخزين إلى 15.85 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، محققاً نسبة نمو قدرها 7.8%، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، ليبلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نسبة قدرها 13.6%، وإسهامه في النمو المتحقق بنسبة 31.3%. ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع، وأنشطة النقل المائي، وأنشطة المناولة والتخزين، وأنشطة البريد وأنشطة النقل الجوي للأفراد والبضائع والأنشطة الداعمة لها.
%8.7 إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي
حقق القطاع العقاري نمواً نسبته 2.6% خلال الربع الثاني من 2024، وبلغت نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 8.7%، بقيمة إجمالية قدرها 10.15 مليارات درهم، مساهماً في النمو المتحقق بنسبة 6.9%. ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك، فقد ارتفعت قيمة المبيعات العقارية 38% على أساس سنوي. وعلى غرار القطاعات المذكورة، حققت القطاعات الأخرى معدلات نمو متفاوتة، بما فيها قطاع التشييد الذي حقق نمواً نسبته 1.8%، فيما حققت بقية الأنشطة نمواً بنسبة 0.8%.
الأنشطة المالية والتأمين
حقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نسبة نمو قدرها 4.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ حجمه 13.16 مليار درهم، مقارنة بـ12.58 مليار درهم خلال الفترة نفسها، ولترتفع نسبة إسهامه في الناتج المحلي لإمارة دبي إلى 11.3%، دافعاً النمو المتحقق بنسبة 15.6%، حيث تشير بيانات البنك المركزي إلى زيادة متوسط حجم الائتمان المصرفي خلال الربع الثاني بنسبة 8.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وزيادة متوسط الودائع خلال الفترة بنسبة 13.3%.
خدمات الإقامة والطعام
استطاع قطاع خدمات الإقامة والطعام تحقيق نمو نسبته 4.7%، لتبلغ قيمته 3.54 مليارات درهم، وتصل نسبة إسهامه في الناتج المحلي إلى 3%، مساهماً في النمو المتحقق بنسبة 4.3%.
وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، فقد استقبلت دبي 9.3 ملايين زائر دولي خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة نسبتها 9%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
الصناعات التحويلية
حقق قطاع الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 2.5%، ليصل إجمالي قيمته إلى 10.60 مليارات درهم، خلال الربع الثاني 2024، مقارنة بـ10.34 مليارات درهم خلال الربع الثاني من العام الماضي. وبلغت نسبة إسهامه في الناتج المحلي للإمارة 9.1%، مساهماً في النمو المتحقق بالإمارة خلال الربع الثاني بنسبة 7%.
الكهرباء والغاز والمياه
ارتفعت قيمة قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات لتصل إلى أربعة مليارات درهم، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ3.88 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققاً نسبة نمو قدرها 2.9%، لتصل نسبة إسهامه في الناتج المحلي إلى 3.4%، بما أسهم في النمو المتحقق بنسبة 3.1%.
تجارة الجملة والتجزئة
يأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة في صدارة القطاعات من حيث القيمة التي بلغت 28.68 مليار درهم، وقد حقق القطاع نمواً نسبته 2.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغ فيها قيمة قدرها 28.06 مليار درهم، بنسبة إسهام قدره 24.7% في الناتج المحلي، دافعاً النمو المتحقق بنسبة 17%.
قطاع الاتصالات والمعلومات
حافظ قطاع قطاع الاتصالات والمعلومات على نسبة إسهام في الناتج المحلي للإمارة بلغت 4.4% خلال الربع الثاني، محققاً نمواً بنسبة 5.6%، لتبلغ قيمته 5.13 مليارات درهم، دافعاً النمو المتحقق بنسبة 7.4%. ويعكس الأداء الاستثنائي لقطاع المعلومات والاتصالات رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ترسيخ موقع الإمارة وجهةً رائدةً لاقتصاد المستقبل المدعوم بالتقنيات الناشئة.
حمدان بن محمد:
• استمرار دبي في تحقيق قفزات اقتصادية نوعية يعكس رؤية محمد بن راشد، ويجسد الأهداف الطموحة التي حدّدها سموه لمستقبل التنمية المستدامة.
• دبي اليوم قصة نجاح استثنائية، ونموذج ملهم للعيش والعمل، وتواصل رحلتها نحو مستقبل واعد تصنعه بعقول وسواعد أبنائها والعاملين فيها.
