دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات إلى الاشتراك في «نظام الادخار» الاختياري، لتعزيز رفاهية الموظفين وجذب المواهب وترسيخ سمعة الشركات المؤسسية في سوق عمل دولة الإمارات التي تشهد تنافسية متزايدة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في بيان صحافي، أمس، كفاءة «نظام الادخار» البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في تعزيز سهولة الأعمال، ودعم قدرة شركات القطاع الخاص في المحافظة على المواهب واستقطابها، وضمان حماية المستحقات المالية للعاملين فيها، وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها لتحقيق عوائد استثمارية عليها، وذلك في ضوء موثوقية صناديق الادخار التي حصلت على الاعتمادات اللازمة في الدولة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع اعتمدتا مجموعة من صناديق الادخار للنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، وذلك بعد التأكد من استيفاء الجهات المشغلة لها لكل معايير وشروط إنشاء صناديق الادخار وإدارتها.
وأوضحت الوزارة أن «نظام الادخار» يتيح للشركات تعزيز مكانتها وجهات متميزة للعمل تهتم بالنمو المالي والأمان المستقبلي لموظفيها، بما يعزّز ولاء الموظفين للشركة ويسهم في استقطاب المواهب المتميزة، كما يعزّز الاشتراك في نظام الادخار من إنتاجية الموظفين، حيث يمكّن الموظفين من تنمية أصولهم المالية والحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم عبر فرص استثمارية آمنة وموثوقة، ويعزز «نظام الادخار» النهج الاستباقي في إدارة الالتزامات المالية ويدعم الصحة المالية للشركات على المدى الطويل، لا سيما أن الكُلفة على المدى المتوسط، التي يدفعها صاحب العمل في حال اشتراكه في «نظام الادخار»، أقل من كُلفة سداد مكافأة نهاية الخدمة، نتيجة الاشتراك عن قيمة الأجر الأساسي في شهر السداد، وليس عن قيمة الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة، والتي تكون أعلى دائماً.
ويمكن للشركات الراغبة في الاشتراك في «نظام الادخار» التقدم بطلب الاشتراك إلى الوزارة عن طريق قنوات تقديم الخدمة، واختيار أحد صناديق الاستثمار المعتمدة وسداد الاشتراك عن العمالة التي ترغب في تسجيلها بالنظام.
