ترأس وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الـ 119 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، الذي عُقد في العاصمة العمانية “مسقط” بحضور ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون.
واستعرض الاجتماع مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحلول عام 2025، والمواضيع ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
ضم وفد الدولة المشارك مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني، و مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، ومدير مكتب الوزير حمد عيسى الزعابي، و مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إبراهيم حسن الجروان، ومدير إدارة السياسات والشؤون الجمركية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ طارق عبدالله بورحيمة.
وأكد بن هادي الحسيني أهمية الاجتماع باعتباره منصة هامة لتنسيق الجهود وتوحيدها بين دول مجلس التعاون الخليجي وبما يعزز دور السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي؛ وقال : ساهم توحيد الجهود والعمل الخليجي المشترك في توطيد الاقتصادات الوطنية وتعزيز صلابتها في مواجهة المتغيرات العالمية، ونلتزم بالعمل لتفعيل دور الاتحاد الجمركي وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي والتبادل التجاري لتحقيق الرخاء لشعوبنا والازدهار لدولنا.
واستعرض الاجتماع الذي حضره الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي وزراء المالية جاسم محمد البديوي بدول المجلس مستجدات ومتطلبات الانتهاء من استكمال الاتحاد الجمركي ومسارات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية 2024، وتطورات التوقيع على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس.
وناقش الاجتماع مخرجات الاجتماع الـ 68 للجنة وكلاء وزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تضمنت نتائج الاجتماع (80) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (12) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماعين (2) و(3) لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (37) للجنة السوق الخليجية المشتركة، فضلاً عن استعراض توجيه المجلس الوزاري في دورته (155) بشأن معالجة كافة التحديات التي تحول دون الوصول إلى الوحدة الخليجية، وميزانية كل من مشروع الإحصائيات المناخية الخليجية ومشاركة الأمانة العامة في مؤتمر الأطراف (COP28) الذي تستضيفه الإمارات هذا العام.
وتداول المشاركون أيضاً نتائج الاجتماع الخامس للفريق المصغر من وزارات المالية للتباحث بشأن مبادرات مجموعة العشرين (G20) ضمن المسار المالي، إضافة إلى مناقشة مواضيع الدراسات المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بدول المجلس ومدير عام صندوق النقد الدولي؛ كما تم استعراض لمحة شاملة عن مستجدات الحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.
وتم خلال الاجتماع اعتماد اللوائح المالية والإدارية لهيئة الاتحاد الجمركي لمنحها المرونة والصلاحيات والاستقلالية المالية والإدارية اللازمة للقيام بالمهام الموكلة لها، واعتماد تعديلات النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي، مع تكليف لجنة السوق الخليجية المشتركة بمتابعة عقد الاجتماعات المشتركة مع اللجان وفرق العمل الفنية التي تعنى بمواضيع السوق الخليجية المشتركة.
واعتمد المشاركون في الاجتماع تقرير أعمال الفريق المختص بمواضيع الاستثمار بدول مجلس التعاون، والتوصيات الواردة في التقرير؛ كما قررت اللجنة تكليف لجنة السوق الخليجية المشتركة بعقد اجتماعات مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون بشكل دوري، وذلك تفعيلاً لمسار دعم القطاع الخاص الخليجي، إلى جانب الاطلاع على ما جاء في توجيه المجلس الوزاري في دورته (155) بشأن معالجة كافة المعوقات التي تحول دون الوصول إلى الوحدة الخليجية.
