أيّدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى تقدم بها رجل لندب خبير بصفة مستعجلة لإثبات توقيع الحجز على ممتلكاته، وأشارت المحكمة إلى أن الدعوى بعيدة عن اختصاص القضاء المستعجل.
وفي التفاصيل، تقدم رجل بدعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها بالحكم بصفة مستعجلة بندب خبير لإثبات توقيع الحجز على ممتلكاته، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليها قامت بالحجز على ممتلكاته دون مبرر قانوني، وهو ما ألحق به الضرر، فيما تقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية، دفعت فيها بعدم اختصاص الدائرة المستعجلة نوعياً بنظر النزاع، واحتياطياً رفض الدعوى لعدم الثبوت.
وأصدر قاضي الأمور المستعجلة حكماً، قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وألزم المدعي بالمصروفات.
ولم ينل هذا القضاء قبولاً لدى المدعي، فاستأنفه، وعاب على الحكم المستأنف الإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالمستندات، والخطأ في تطبيق القانون، وصمم على قيام المستأنف ضدها بوضع قيد إلكتروني على ممتلكاته، ومن ضمنها أرض وعقارات، وهذا القيد الإلكتروني يمنعه من استخراج المخططات على ممتلكاته، وهو ما ترتب عليه وجود أضرار محدقة به يخشى عدم تداركها مستقبلاً، والتمس الحكم بقبول استئنافه شكلاً، وفي الموضوع القضاء بصفة مستعجلة بندب خبير لإثبات حالة وضع القيد الإلكتروني على أملاكه، وإلزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، فيما تقدمت المستأنف ضدها بمذكرة جوابية، صممت فيها على عدم وجود أية حجوزات واقعة على المدعي، والتمست الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن محكمة أول درجة قد برهنت بما فيه الكفاية على عدم توافر موجبات تدخل القضاء المستعجل في الدعوى الماثلة، وهو ما تتبناه هذه المحكمة جملة وتفصيلاً، وتضيف إلى ذلك أن الدعوى الماثلة تستلزم في حقيقتها بحثاً موضوعياً مستفيضاً حول وجود قيود إلكترونية أو حجوزات على سجلات العقارات الخاصة بالمستأنف مـن عـدمه، وفي حالة الإيجاب بيان أسبابها ومسبباتها وسندها، ومثل هذه الأبحاث والتحقيقات الموضوعية بعيدة عن اختصاص القضاء المستعجل، ويكون مجالها أمام قضاء الموضوع، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف بالرسوم والمصروفات.
رجل تقدم بدعوى ضد امرأة طالب فيها بالحكم بصفة مستعجلة بندب خبير لإثبات توقيع الحجز على ممتلكات.
