دعت وزارة المالية إلى ضرورة الاعتماد فقط على الإصدارات والنشرات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب فيما يتعلق بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات)، وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة.
وأشارت الوزارة إلى رصد عدد من المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى الصادرة عن جهات خاصة تتضمن تأويلات وتحليلات تفتقد الدقة والمصداقية بشأن ضريبة الشركات والأعمال.
كما أكدت أن وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، تُعدان المصدر الرسمي للمعلومات بشأن الضرائب الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعليه، فإن أي تحليلات لا تستند إلى إصدارات رسمية من الوزارة أو الهيئة، أو لم يتم اعتمادها من أحدهما، تعد غير موثوقة وقد تتضمن تحليلات مضللة للقوانين والتشريعات الضريبية.
ولفتت الوزارة إلى وجود تبعات قانونية لنشر أو إعادة نشر مثل هذه المواد والمعلومات المضللة حول قانون ضريبة الشركات، وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة، مؤكدة أن ذلك يعتبر انتهاكاً وخرقاً للقوانين وفقا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
