أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إعفاء أصحاب العمل في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي)، والقطاع الخاص، من المبالغ الإضافية المُترتبة عن شهرَي أكتوبر ونوفمبر لعام 2024، نتيجة التأخر في توريد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة وفق قوانين المعاشات التي تتولى الهيئة تطبيقها. جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة إلى أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بمناسبة إطلاق منصة «معاشي» الرقمية.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، أن الإعفاء يتيح لأصحاب العمل إنجاز المعاملات في منصة «معاشي» الرقمية دون تحمل الآثار المالية المترتبة على التأخير في سداد الاشتراكات.
