شارك سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي وسعادة أحمد عبدالله الشحي عضوا الشعبة البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي في اللقاء التشاوري العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي في مملكة ايسواتيني حول موضوعي آثار الازمات الدولية متعددة الأوجه على اقتصاديات إفريقيا والعالم العربي و أهمية الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا والعالم العربي.
وأكد سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي في كلمة للشعبة البرلمانية خلال مداخلة حول موضوع “آثار الأزمات الدولية متعددة الأوجه على اقتصاديات إفريقيا والعالم العربي” ان الاقتصاد العالمي اهتز بأزمات متتالية ومترابطة، فقد عانى العالم برمته من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ثم زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي وهشاشته الصراعات الجيوسياسية وتداعياتها على الأسواق والمواد الخام والطاقة، في وقت كان العالم يشهد بصورة متزايدة ضغوط التهديدات المناخية على الحياة البشرية ومواردها ، كل ذلك جعل من التحديات الاقتصادية أكثر صعوبة وتعقيداً من أي وقت مضى لاسيما في المنطقتين الإفريقية والعربية.
وأضاف سعادته ان النموذج الاقتصادي التقليدي لم يعد قادراً على الصمود أمام تلك التحديات المعقدة والصعبة، ومواكبة الاتجاهات والمتغيرات المتسارعة، في عالم شديد التعقيد والضبابية، واقتصاد بات أكثر تطورا وتنافسية، ومن ثَمّ فإن تلك التحديات الاقتصادية تجعلنا كبرلمانيين نمثل شعوبنا العربية والإفريقية أمام مسؤولية بالغة الدقة، واختبار صعب لتحويل تلك التحديات شديدة التعقيد والصعوبة إلى فرص للنجاح والنماء، ولن نحقق ذلك إلا بدعم مسارات التعاون الاقتصادي المشترك بين المنطقتين الإفريقية والعربية، وتهيئة البيئة الداعمة لنمو اقتصادي واستثماري يتسم بالانفتاح والمرونة والاستدامة والعدالة والشفافية، وتبني نهج تنموي تشاركي في صناعة فرص استثمارية بقطاعات الاقتصاد الجديد، ودعم سلاسل التوريد، وحركة الأموال والسلع والمواهب عبر الحدود ، وتبنى الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والرقمنة، وبناء القدرات ونقل الخبرات والمعارف والممارسات الجيدة من أجل دفع حركة التجارة والاستثمار والخدمات وضمان عملها بشكل مرن ومستدام، ولعل كل ذلك من شأنه تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي ، وتحسين جودة ورفاه حياة شعوبنا العربية والافريقية.
وأكد سعادته بأن دولة الامارات العربية المتحدة ستشرف مستقبلها الاقتصادي بخطى واثقة من خلال تبنى نهج اقتصادي يتسم بالانفتاح والتنوع والمرونة والاستدامة ، لذا قامت الدولة بإطلاق العديد من الاستراتيجيات والخطط المستقبلية الطموحة التي من شأنها الدفع باتجاه اقتصاد مستقبلي في إطار رؤية ومستهدفات الخمسين عاما القادمة للدولة ، وبناء عليه قامت الدولة بتطوير التشريعات والسياسات الخاصة بالبيئة الاستثمارية، وتقديم العديد من التسهيلات والمحفزات الاقتصادية، وأطلقت استراتيجيات ومبادرات طموحة ملهمة لدعم واستقطاب المواهب والعقول في مختلف المجالات ومن كافة الاصقاع.
وذكر أن تقرير حديث لمنظمة التجارة العالمية ، بأن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الـ 11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022، بإجمالي 599 مليار دولار، حيث ساهمت بـ2.4 في المئة من صادرات العالم من السلع، محققة نمواً بنسبة 41 بالمئة، لهذا تمثل دولة الامارات تجربة ملهمة في تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية والبناء عليها، لخلق فرص للنجاح والنماء الاقتصادي.
كما دعا سعادته للمشاركة بفعالية المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2024، على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تتشرف الدولة باستضافته في نفس الوقت، باعتبار أننا أمام فرصة للدول الإفريقية والعربية للمساهمة بفعالية نحو إعادة تشكيل ملامح مستقبل التجارة العالمية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
