أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة نجحت في تهيئة بيئة استباقية ومحفزة على الابتكار ونمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة في القطاعات التكنولوجية، وذلك عبر اعتماد عدد من الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات الداعمة للتنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، والتي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وتعزيز دوره في استدامة ونمو الاقتصاد الوطني، ما يرسخ مكانة الدولة باعتبارها الوجهة المفضلة لاستثمارات البحث والتطوير، وبيئة ابتكارية متقدمة تصنع المستقبل، وفق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد.
وأضاف بن طوق: «يشهد الاقتصاد العالمي حالياً تحولاً كبيراً نحو الصناعات التكنولوجية والابتكارية، ما أدى إلى استحداث تقنيات كثيرة في عالم التجارة والاستثمار، وقد أدركت الدولة مبكراً الدور الذي تلعبه هذه التحولات في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وعملت على إطلاق برامج موجهة لمجتمع الأعمال، مثل مبادرات (إنفستوبيا) التي تركِّز على جذب الاستثمارات العالمية، ودعم حاضنات الأعمال، وأنشطة الاستثمار والتعليم والتدريب، لتطوير قوة عاملة ماهرة وجاهزة للاقتصاد القائم على التكنولوجيا». جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «صعود الاقتصاد الجديد في الإمارات: الذكاء الاصطناعي والصناعات الناشئة» ضمن فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2024»، حيث تناولت الجلسة تأثير التقنيات الجديدة على تنامي المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات.
