أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن تطوير منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة في أبوظبي، بما يسهم في استدامة القطاع الزراعي وإدارة الموارد المائية بكفاءة، ويعكس التزام الوزارة مواجهة التحديات المناخية وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
وبدورها ستسهم قاعدة البيانات في خفض استهلاك المياه الجوفية في القطاع الزراعي بنسبة 2%، وزيادة استخدام الري بمصادر مياه غير تقليدية من 8 إلى 13% بحلول عام 2027، إضافة إلى تحسين إنتاجية المياه، عبر رفع كفاءة الإنتاج الزراعي باستخدام الموارد المتاحة، وتعزيز إسهام الزراعة في الأمن الغذائي، من خلال تحسين الإنتاج المحلي، واعتماد استراتيجيات زراعية مبتكرة. كما ستوفر واجهة متقدمة وسهلة الاستخدام، مدعومة بخرائط جيومكانية دقيقة، ومؤشرات حيوية تتيح للمزارعين والجهات الحكومية والمحلية الوصول إلى بيانات دقيقة وشاملة عن مختلف الجوانب الزراعية والمائية، وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على أسس علمية دقيقة، وتحسين إدارة الطلب على المياه عبر حلول مبتكرة وتطبيقات مستدامة.
وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، في بيان صحافي، أمس، إن المنصة تمثل إنجازاً جديداً يجسد التزام الوزارة تحقيق الاستدامة الزراعية وإدارة الموارد المائية بكفاءة، وفي إطار الجهود الوطنية التي تركز على استدامة القطاعات الحيوية وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح أن قاعدة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية ليست مجرد أداة تقنية، بل هي منصة متقدمة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة الموارد الطبيعية، ودقة اتخاذ القرار، من خلال تزويد صنّاع القرار بمعلومات دقيقة ومحدّثة عن إنتاج المحاصيل، واستهلاك المياه، واستخدام الأراضي، وتحليل جودة المياه، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.
من جهته، أكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، الدكتور محمد سلمان الحمادي، أن الأمن الغذائي والمائي المستدام يحظى بأهمية خاصة ضمن أهم أولويات قيادتنا الرشيدة، من أجل بناء مستقبل مستدام.