بعد معركة قضائية استمرت خمس سنوات، أسدلت محكمة التمييز في دبي أمس الستار على «أكبر عملية احتيال ضريبي في تاريخ مملكة الدنمارك»، وأصدرت حكماً بالزام سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، وشركاء له، برد 5 مليارات درهم وفائدة بنسبة 5 %، بعد إدانتهم بـ«الاحتيال»، في حكم نهائي «يؤكد الموقف الجاد والصلب للقضاء الإماراتي ضد أي انتهاكات مالية»، وفق ما أكد مكتب آل عمر والصباح للمحاماة وكيل هيئة الضرائب الدنماركية، الذي أوضح أن عملية التنفيذ بشأن تسليم الأموال «قد بدأت بالفعل».
وبحسب ملف القضية التي حركتها هيئة الضرائب والجمارك في الدنمارك أغسطس 2018، ويضم أكثر من تسعة ملايين وثيقة، فإن المستثمر البريطاني «هو المخطط الرئيسي في القضية، وقدّم مستندات مزيفة عن امتلاكه وشركائه أسهماً في 126 شركة دنماركية وطالب باسترداد الضرائب التي لم يكن يستحقها بين عامي 2012 و2015».
وجاء الحكم مؤيداً لحكم سابق أصدرته محكمة الاستئناف في دبي سبتمبر من العام الماضي، قضت فيه بإدانة المتهمين بالاحتيال الضريبي وأمرت بإلزام المستثمر الأوروبي وشركائه بدفع 5 مليارات درهم مع فائدة قانونية تقدر بـ5% لهيئة الضرائب والجمارك في الدنمارك.
وكانت محكمة الاستئناف قد عينت لجنة لمراجعة ملف القضية في مارس 2021 تلاها تقديم اللجنة تقريراً حددت من خلاله عدد الشركات التي يمتلكها المستثمر والمتواطئون معه في مخطط الاستيلاء والحصول عليها بشكل غير قانوني، وأن جميع تلك الأموال تم إيداعها في حسابات تلك الشركات.
وأيدت محكمة التمييز في دبي الحكم السابق الصادر عن محكمة الاستئناف في الإمارة، والذي يُلزم المتهمين بسداد المبلغ المذكور لهيئة الضرائب والجمارك في الدنمارك.
القبض على شاه
وكانت القيادة العامة لشرطة دبي ألقت القبض على سانجاي شاه، البالغ من العمر 52 عاماً، الذي يعد أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل أموال في تاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية، ما يعادل نحو 1.7 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال إنشاء عدة شركات مُتخصصة في
وجاء إلقاء القبض على سانجاي شاه بعد تلقي شرطة دبي مذكرة ضبط دولية من السلطات الدنماركية الواردة إلى وزارة العدل ممثلة في إدارة التعاون الدولي بصفتها السلطة المركزية المُتلقية طلبات التعاون الدولي الرسمي وتحويلها إلى النيابة العامة في دبي.
