أفادت جمارك دبي بأنها نجحت في ضبط نحو 330 طناً وأكثر من 200 عينة حيوانية ونباتية مخالفة للاتفاقية العالمية لتنظيم الاتجار في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وأجزائها ومشتقاتها «سايتس» خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأضافت أن قطاع التفتيش الجمركي له دور رئيس في التصدي لمحاولات تهريب المواد المحظورة بحملات واسعة للتوعية العامة بأهمية حماية الحيوانات والنباتات من خطر الانقراض عبر تنظيم معارض متتابعة لنماذج من المواد التي تم ضبطها ومجسمات ومعلومات عن هذه الحيوانات والنباتات استهدفت الوصول إلى الجمهور للتوعية بأهمية المحافظة على الكائنات الحية المعرضة للانقراض، وإبراز أهميتها في حماية الحياة الطبيعية بما يدعم مبادرة «الجمارك الخضراء» التي أعلنت عنها جمارك دبي مطلع العام الجاري.
وأوضحت أن الجمارك الخضراء تمثل نموذجاً للعمل الدولي المشترك لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد الضارة بالبيئة عن طريق بناء قدرات المفتشين الجمركيين والموظفين المعنيين بالمراقبة، والترخيص، والرصد، والتحكم في المواد والنفايات الخطرة، والسلالات النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، وتعريفهم بالاتفاقات البيئية الدولية التي بنيت عليها المبادرة، وتدعم هذه المبادرة النوعية الحفاظ على البيئة بمنع الاتجار غير المشروع في المواد الضارة، كالمواد الكيميائية وكذلك فصائل الكائنات الحية المهددة بالانقراض.
وأشارت إلى أنه تعزيزاً للتعاون الدولي في تنظيم وتنفيذ اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، يتولى قطاع التفتيش الجمركي رفع مستوى كفاءة المفتشين وإخضاعهم لبرامج التأهيل والتدريب على أساليب التهريب كافة، بالإضافة إلى تعميم قوائم الحيوانات المهددة بالانقراض للتعرف إليها والاستفادة منها في عمليات الضبط، كما تقوم جمارك دبي بصفة مستمرة بتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات لإنجاز عمليات المعاينة والتفتيش في المنافذ الجمركية بإمارة دبي.
ولفتت إلى النظام المتطور لفحص الحاويات، ونظام «محرك المخاطر» الذي طورته الدائرة لرصد مخاطر الشحنات التجارية مسبقاً، ومن الضبطيات المتميزة المخالفة لاتفاقية سايتس تمكن مفتشو جمارك دبي من إحباط محاولة تهريب 64 طائراً حياً من نوع «الصقر الحر» وذلك في محاولة لإدخالها إلى أراضي الدولة عبر منفذ حتا الحدودي، ما يُعد مخالفاً لقانون تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وقانون الحجر البيطري، المعمول بهما في الدولة، حيث لا تحمل الشحنة المذكورة أية مستندات رسمية أو شهادات صحية، وذلك استناداً للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 والخاص باتفاقية تنظيم التجارة الدولية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض «سايتس».
