شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها لعام 2024 التي تعقد في العاصمة أبوظبي.. بمشاركة أكثر من 500 من القيادات والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
وقد حرص سموه على حضور جلسة خاصة بموضوع “بناء الأسرة الإماراتية” تحدث خلالها عدد من قيادات القطاعات الاجتماعية والتعليمية والتنمية البشرية والصحة ومسؤوليها بشأن أهمية تكوين الأسرة في دولة الإمارات وتوفير كل مقومات نموها وتمكينها.. بجانب استعراض أبرز التحديات والعوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة فيها .. مشيرين في هذا السياق إلى أهم المبادرات التي تنفذها الدولة لدعم الشباب وتشجيعهم للإقبال على بناء الأسر على مستوى الدولة إضافة إلى تعزيز ثقافة المجتمع ووعيه بأهمية نمو الأسر الإماراتية المتماسكة.. فضلا عن وضع حلول وسياسات طويلة الأمد ضمن الأجندة الوطنية بشأن هذا الموضوع.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة في مداخلة خلال الجلسة.. إن بناء الأسر الإماراتية وتوفير العوامل التي تسهم في نموها يعد مسؤولية وطنية مشتركة.. مؤكداً سموه أنها منظومة متكاملة يتشارك فيها الأفراد والمجتمع وجميع المؤسسات التي يجب أن تقوم بدورها في هذا الشأن في ظل وجود مختلف الإمكانيات التي تساعد على تحقيق هذا الهدف.
ووجه سموه في هذا السياق جميع الجهات والمؤسسات بضرورة دعم هذه المنظومة من خلال رفدها بالمبادرات والبرامج والسياسات المتكاملة التي تسهم بشكل فاعل ومؤثر إيجاباً في تأسيس الأسرة الإماراتية وتمكينها.
وشدد سموه على أهمية نمو الأسرة كونها عنصراً رئيساً في بناء مجتمع الإمارات وتعزيز قدراته على مواكبة متطلبات المرحلة التنموية الشاملة التي يشهدها الوطن حاضراً ومستقبلا.
حضر الجلسة..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
وقد شارك في الجلسة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمختصين في المجالات الاجتماعية وشؤون الأسرة والتعليم والصحة والتنمية البشرية بجانب الاقتصاد والبنية التحتية وغيرها.
