استيقظ رجل أعمال آسيوي، على مطالبة صديقه وشريكه السابق له بدفع 33 مليون درهم، «دون وجه حق»، بموجب شيكين على بياض كان سلمهما له قبل 10 سنوات لتخليص أمور الشركة كونه كثير السفر، غير أن الطرف الثاني أخل بالثقة، واستغل وجود هذين الشيكين بحوزته لينقض على الصداقة والشراكة، فما حقيقة ما جرى؟
عن ذلك، يخبرنا المحامي فريد الحسن، الموكل عن رجل الأعمال بموجب توكيل من المستشار القانوني للشركة فريدون حسين علي، حيث أوضح لـ «البيان»، أن موكله أسس قبل 10 سنوات مع «صديقه»، شركة تجارة منتجات حديدية، وكان له الحصة الأكبر فيها، ولأنه كثير السفر، فقد حرر له منذ الأيام الأولى لميلاد الشركة، شيكين «على بياض» غير محددي القيمة والتاريخ لصرفهما وقت الحاجة إليهما وتصريف أمور الشركة، في حال كان هو خارج الدولة، وظل الشيكان معه مدة ست سنوات دون الحاجة إلى صرفهما، غير أن صديقه قرر في العام 2019 بيع حصته في الشركة.
لما حضر المذكور إلى الإمارات في 2022، كان يفترض أن يتوجه مباشرة إلى صديقه وشريكه السابق لتسليمه الشيكين، إلا أن رجليه ساقتاه إلى المصرف المسحوب عليهما الشيكين، لسحب قيمتهما التي زورها مع تاريخ الاستحقاق، لكنه لم يتمكن من صرفهما لسببين، أولهما عدم كفاية الرصيد، وثانيهما أن التاريخين اللذين كتبهما على الشيكين يزيد الواحد منهما عن سنتين.
ولأنه لم يتمكن من الصرف للسببين المذكورين، توجه إلى محكمة التنفيذ في دبي، وسجل دعوى«تنفيذ شيكات»، مطالباً وضع الصيغة التنفيذية على الشيكين المشار إليهما سالفاً، ومنع صديقه من السفر على سند من القول إن «الأخير» حرر له الشيكين في ذات التواريخ المدونة فيهما وهي 01/03/2020، 01/03/2021، فأمرت محكمة التنفيذ بدبي بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكين ومنع مدير الشركة من السفر.
طعن القرار
وأضاف المحامي الحسن، أن موكله ( المنفذ ضده) طعن على القرار، وسجل منازعة تنفيذ موضوعية دفع فيها بأن الشيكين تم تسليمهما للمستفيد على بياض، على سبيل الأمانة، لتصريف أمور الشركة المالية في حالة غياب أو سفر مديرها إذا تطلب الأمر، كونه كان شريكاً في الشركة المنفذ ضدها منذ عام 2013 وحتى عام 2019 حيث باع حصته في الشركة إلا أنه احتفظ بالشيكات وسافر مباشرة إلى دولته الأم ثم عاد إلى الإمارات عام 2022 وقام بوضع المبلغ والتاريخ على الشيكين وقدمهما إلى المحكمة واستدل على ذلك بتقديم تحر من أنظمة الجنسية والإقامة بتاريخ خروج ودخول المستفيد إلى الدولة بما يثبت أنه لم يكن متواجداً بالدولة في ذات تواريخ تحرير الشيكات.
