طالب رجل في محكمة الشارقة الاتحادية بخفض النفقات المقررة لأبنائه من طليقته، مشيراً إلى أنه متزوج بثلاث نساء ولديه أبناء آخرون يتكفل بإعالتهم، وبرر مطالبته بأن الظروف المالية الحالية تضغط عليه بشكل كبير، ما يجعله غير قادر على الاستمرار في دفع المبالغ المحددة سابقاً كنفقات لأبنائه من المدعى عليها، والتي تبلغ 7500 درهم شهرياً، فيما رفضت المحكمة الابتدائية طلب المدعي بخفض نفقة الأبناء لعدم إثبات أي تغير في الظروف المالية.
وذكر المدعي أن وضعه المالي قد تغير منذ الحكم الأول، وتترتب عليه ديون نتيجة تنفيذ الحكم السابق لصالح المدعى عليها، لافتاً إلى أنه يعيل ثلاث أسر أخرى إلى جانب أبناء المدعى عليها مما يثقل كاهله مالياً.
وأضاف أن مطلقته تتلقّى بدلاً مالياً للمساعدة المنزلية، على الرغم من أن ذلك البدل لم يكن مقرراً ضمن النفقات في الحكم السابق.
من جانبها، ردت المدعى عليها عبر وكيلتها، مؤكدة صحة الزواج، والإنجاب، وفرض النفقات بناءً على حكم محكمة الاستئناف، لكنها طالبت برفض دعوى المدعي لعدم صحتها. بدورها رفضت المحكمة الابتدائية طلب المدعي بخفض نفقة الأبناء لعدم إثبات أي تغير في الظروف المالية، كما رفضت طلبه بخفض بدل الكهرباء والمياه والغاز والإنترنت.
