قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) بإلزام شاب أن يؤدي إلى شركة تأجير سيارات مبلغاً قدره 43 ألفاً و157 درهماً، قيمة إيجار سيارة لـ17 شهراً، مع إلزامه رد السيارة، وما ترتب عليها من إيجار ومخالفات مرورية من تاريخ صدور الحكم، وفي التفاصيل أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 48 ألفاً و946 درهماً قيمة الإيجار والمخالفات، وبما يستجد من أجرة ومخالفات، وإرجاع السيارة أو سداد قيمتها في حالة عدم ردها، مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها بموجب عقد اتفاقية تأجير مركبة مبرم بينها وبين المدعى عليه، استأجر الأخير منها سيارة، في يوليو من العام الماضي، وأرجعها واستبدلها خمس مرات، ومازالت السيارة الأخيرة في حوزته، وتم الاتفاق على أن تكون القيمة الإيجارية الشهرية 2295 درهماً، ولم يعد السيارة التي في حوزته، كما أنه لم يدفع القيمة الإيجارية كاملة عن مجموع الإيجار من تاريخ الاتفاقية حتى تاريخ رفع الدعوى، وأرفقت سنداً لدعواها اتفاقية تأجير مركبة، وصور ملكيات مركبات، وكشف حساب، وفواتير «سالك»، وإيصال دفع مخالفات مرورية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة بانشغال ذمة المدعى عليه لمصلحة المدعية بمبلغ 43 ألفاً و157 درهماً، لاسيما أن المدعى عليه لم يمثل بالجلسات على الرغم من إعلانه ليقدم ثمة دفاعاً أو دفوعاً في الدعوى أو يقدم ما ينال من استحقاق ما ترصد في ذمته.
وعن طلب إلزام المدعى عليه إرجاع السيارة المستأجرة، وإلزامه ما يستجد من أجرة حتى تاريخ إرجاع السيارة، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من مطالعة الأوراق وتقرير الخبرة الاستشارية ثبوت إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية سداد الأجرة المستحقة عليه، كما أن الثابت للمحكمة أن آخر مركبة مستأجرة لم يثبت قيامه بإرجاعها.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 43 ألفاً و157 درهماً، وفائدته القانونية بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، وبما لا يجاوز أصل الدين المقضي، وإلزامه تسليم المركبة المستأجرة، وأن يؤدي للمدعية أجرة المثل بقيمة 2295 درهماً شهرياً حتى تاريخ إرجاع المركبة مع إلزامه مصروفات الدعوى شاملة 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
• المحكمة ألزمت الشاب المدعى عليه سداد أجرة المثل لشركة التأجير، بقيمة 2295 درهم شهرياً، حتى تاريخ إرجاع المركبة.
