أكد نخبة من المختصين لـ«البيان» أن بعض المراهقين والشباب على منصات التواصل الاجتماعي باختلافها وتنوعها يطيلون مدة البث الحي لكسب المزيد من الأموال من خلال عرض أمور ونقاشات منافية للأخلاق والآداب العامة.
وكل ذلك بغرض الحصول على المال أو كسب نقاط والتي تتحول بعد ذلك لأموال من خلال تلك المنصات، مشددين على ضرورة التوعية بخطر هذا البث وضرورة مراقبته والتصدي له من خلال تشديد القوانين ونشر الفكر الهادف من خلال تعزيز دور الإعلام.
وفي هذا السياق، قالت ميثا الكعبي، مستشارة ومدربة في مجال التنمية البشرية، ومتحدث تحفيزي مؤثر: «أصبحت منصات التواصل الاجتماعي تعج بأنواع من البث الحي يتنافس فيها البعض وللأسف للحديث حول مواضيع غير أخلاقية ونرى أن المتابعين لها يقومون بالتقليد الأعمى رغبة لكسب المال، وزيادة المتابعين، ورفع عدد المشاهدات.
ونُطالب بحجب مثل ذلك البث، ووضع غرامات، وتغليظ العقوبات إضافة إلى تكثيف المبادرات وحملات التوعية بخطورة ذلك البث على المجتمع، والتذكير بأهمية التمسك بقيمنا الفاضلة كي نستطيع تجاوز تلك السلوكيات».
أفعال مجرمة
من جهته، لفت الباحث القانوني خالد المازمي إلى قيام البعض بإطلاق بث حي عبر منصة «تيك توك»، غير أنه أكد قائلاً: إن مرسوم القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية قد أوضح ما هي الأفعال المجرمة وعقوبتها، وهناك بعض مستخدمي تلك المنصة يرتكبون بعض الأفعال التي تعتبر مخالفة للقانون، بفتح بث، ونشر أمور غير أخلاقية ومخلة بالآداب العامة، وإهانة أشخاص من الجمهور المتابعين لهم، أو نشر معلومات مغلوطة، والترويج لجمع الأموال بدون ترخيص وذلك عن طريق إقامة مسابقة أو تحدٍ مع الأخذ بعين الاعتبار بأن أغلب الأموال التي يتم تداولها عبر منصة «تيك توك» تعتبر مجهولة المصدر وتداولها وحيازتها يعتبر فعلاً مجرماً ومعاقباً عليه وفقاً للقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية«.
وأضاف: إن عقوبة بعض الأفعال التي تمارس من قبل مستخدمي منصة»تيك توك«ومن يقوم بنشر أمور مخلة بالآداب العامة وفقاً للمادة 34 الحبس والغرامة التي لا تقل عن 250000 ألف درهم ولا تزيد على 500000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وبعقوبة من يقوم بنشر معلومات مغلوطة ومخالفة لما تم نشره عن الجهات الرسمية وفقاً للمادة 52 بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة لا تقل عن 100000 درهم.
وبخصوص الترويج لجمع أموال بدون ترخيص معاقب عليه وفقاً للمادة (41) بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 250000 ألف درهم ولا تزيد على 1000000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الأخذ بعين الاعتبار بأن تداول أو حيازة أموال مجهولة المصدر ومكتسبة بطريقة غير مشروعة معاقب عليها وفقاً للمادة 30 بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 100000 درهم ولا تزيد على 5000000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مما يجدر على مستخدمي المنصة الالتزام بما نصت عليه القوانين والتشريعات والابتعاد عما هو مخالف حتى لا يقعوا تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وقع مؤلم
وقال الدكتور محمد الأحبابي، طبيب مقيم في قسم الطب النفسي بمستشفى توام:»ما نراه من مظاهر سيئة على مواقع التواصل الاجتماعي لها وقعها المؤلم والأثر السلبي الواضح على المجتمع بكافة فئاته«. وأضاف:«أحد المظاهر الأخرى الواردة على تلك المنصات هي الإسراف وإهانة النعمة، كإهدار الطعام في بث حي طمعاً في تحقيق تحدٍ صاعد (ترند) وكسب المشاهدات. ناهيك عن مشاهد مخلة للآداب العامة واللجوء لعبارات وإيحاءات غير أخلاقية؛ لذا يتحتم على أولياء الأمور الحرص على تنبيه أبنائهم وتوعيتهم بعدم الانجراف وراء صناع المحتوى الهابط. وأرى أن بعض المواقف تلزم تدخل الجهات المختصة في حال التمادي».
اقتراحات
واقترح الإعلامي سلطان البادي بأن تتبنى وتدعم تلك المنصات الرقمية أشخاصاً وحسابات أكثر إيجابية، بحيث يرى الشباب شغفاً أكبر في تبني أفكار مفيدة وبناءة، إضافة إلى الدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام في التصدي لمثل هذه السلوكيات ونشر الأفكار الهادفة التي يستفيد منها الشاب عبر هذه المنصات. أما الإعلامي يوسف الحمادي فقال: «هناك من أساء استخدام هذه المنصات لكسب الأموال بطريقة سهلة وسريعة، وأصبح يعرض حياته الشخصية على العامة، ويخلق قصصاً وهمية من أجل ذلك. لذا يتحتم التصدي لمثل هذه الظواهر والإكثار من صناعة المحتوى الهادف في كافة المجالات، وضرورة أن تحرص كل أسرة على توجيه أبنائها نحو متابعة المحتوى والبث الراقي الذي يزيد من رصيدهم الثقافي والمعرفي».
رد شامل
بدوره، أكد الدكتور سائد الرباعي، أستاذ مشارك بكلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات على أن السلوك غير الأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي تشكل قلقاً يتطلب رداً شاملاً يشمل التوعية والرقابة التنظيمية والمشاركة المجتمعية. وقال: «إن دور الجهات المختصة أمر حاسم، إذ يجب أن تضع المنصات مثل «تيك توك» إرشادات صارمة لتنظيم المحتوى الذي يتم نشره، ويجب حذف أي محتوى يروج لسلوك غير أخلاقي، ويجب أن يواجه المخالفون المستمرون عقوبات مناسبة. هناك أيضاً حاجة للتعاون بين هذه المنصات والهيئات الحكومية المنظمة لتطبيق القوانين المتعلقة بالمحتوى والسلوك على الإنترنت».
