أعادت إدارات مدرسية توزيع تعميم مدرسي يتضمن قائمة بالمحاذير المهنية والأخلاقية الممنوع على المعلمين ارتكابها، خلال وجودهم داخل المدارس وخارجها، مشيرة إلى أن قائمة المحاذير تشكّل أساساً توجيهياً لتحديد أفضل الممارسات في السلوك الأخلاقي والمهني.
وتضمنت السلوكيات المحظورة، قبول الهدايا من الطلبة وذويهم داخل الحرم المدرسي أو خارجه، أو المحاباة، والواسطة والمحسوبية، والتفضيل غير العادل، والتفريق أو القيام بأي مشاركة أو تعهد مالي يمكن أن يعرض أهداف المدرسة أو أنشطتها للخطر، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استخدام الموارد العامة أو المتعلقة بالعمل لأغراض شخصية أو لتحقيق مكاسب شخصية، أو إنفاق الموارد المالية بطريقة زائدة أو مسرفة. كما شملت تشكيل أي علاقة غير لائقة، أو إرسال أي رسائل أو صور للطلبة داخل الفصل الدراسي أو خارجه، أو إفشاء معلومات سرية تخص أحد الطلبة، أو نشر الأخبار أو الشائعات أو البيانات الكاذبة ومشاركتها مع الطلبة، أو استخدام العنف اللفظي أو الجسدي مع الطلبة، أو القيام بأي عمل يسيء لأولياء الأمور أو أفراد المجتمع من خلال القول أو العمل، أو إفشاء معلومات سرية تخص أحد أولياء الأمور، إضافة إلى أي عمل يسيء أو يضر بسمعة المؤسسة التعليمية والعاملين فيها.
وأكدت المدارس منع ارتداء ملابس ضيقة أو شفافة أو غير مناسبة لبيئة العمل، أو استخدام ألفاظ نابية والتحدث عن أي تصرفات تتنافى مع الأعراف والتقاليد السائدة في الدولة، ومنع كل ما من شأنه إعاقة التعرّف إلى الموظف أو الموظفة، بما يشمل تغطية الوجه من قبل الكادر الإداري أثناء ساعات العمل (باستثناء الحالات الصحية).
كما تضمنت نشر أي صورة للمؤسسة التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس الحالية والسابقة، أو الطلاب وأولياء الأمور دون موافقة مسبقة من الأطراف ذات الصلة، أو إبداء التعليقات غير اللائقة من خلال أي شكل من أشكال التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التواصل الإلكتروني، أو إبداء تعليقات عامة، خصوصاً خارج الصفة الرسمية بهدف الانتقاص من سمعة الزملاء أو سلطة المدرسة، أو التعليم بشكل عام، أو مشاركة المعلومات السرية أو الحساسة مع أي طرف داخل المدرسة أو خارجها، غير مصرح له بالحصول على المعلومات، أو تسريب أي أسئلة خاصة بالامتحانات.
وحذّر التعميم من الانخراط في محادثة مع الطلاب حول القضايا الحساسة التي لا تخدم غرضاً تعليمياً مرتبطاً بالمنهج المتفق عليه، أو مناقشة الموضوعات الدينية التي تثير الفرقة، أو التطرق لأي أحداث يمكن أن تلحق ضرراً بالمصلحة العامة.
وأكد مسؤولون في مدارس حكومية وخاصة: محمد عبداللطيف، ورباب قاسم، وزينب علي، ونشوى خليفة، أن قائمة المحظورات تعكس حرص إدارات المدارس على إرساء معايير أخلاقية وقواعد ومبادئ سلوكية أساسية واضحة ومعلنة للعملية التعليمية والتربوية. وأفادت دائرة التعليم والمعرفة بأن المدارس ملزمة بتطبيق القيم الأساسية للتعليم، والالتزام الأخلاقي في جميع أعمالها اليومية، ونشرها بفاعلية في المجتمع المدرسي.
