قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام ولي أمر ثلاثة طلبة بأن يؤدي إلى مدرسة خاصة 142 ألفاً و458 درهماً قيمة الرسوم الدراسية عن العام الدراسي الماضي.
وفي التفاصيل أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد ولي أمر ثلاثة طلبة لديها، طالبت بإلزامه بأن يؤدي إليها 142 ألفاً و458 درهماً إضافة إلى الفائدة التأخيرية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه تقدم إليها بطلب إلحاق ثلاثة من أبنائه بالمدرسة وتم تسجيلهم إلا أنه لم يقم بسداد الرسوم الدراسية عنهم عن عام 2021/2022 رغم إنذاره بالسداد، وامتنع دون مبرر وسبب مشروع عن سداد الرسوم البالغ قدرها 142 ألفاً و458 درهماً، فيما حضر المدعى عليه وصرح بحقيقة مطالبة المدعية للمبلغ وطلب مساعدته في تقسيط المبلغ كونه عاطلاً عن العمل.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن أدلة إثبات الحق هي الكتابة، والشهادة، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق ترصد مبالغ مالية على المدعى عليه نتيجة إلحاق أبنائه بالمدرسة المدعية، ولم يقم بسدادها ولا تقديم المستندات الدالة على براءة ذمته عن العام الدراسي 2021/2022.
ولفتت المحكمة إلى أن المدعى عليه حضر خلال نظر الدعوى ولم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما تدعيه المدعية وأنه عكس ما جاءت به في الدعوى وصرح بحقيقة المطالبة وأنه عاطل عن العمل وطلب تقسيط المبلغ، ومن ثم ترى أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لمصلحة المدعية.
ورفضت المحكمة طلب المدرسة الخاص بالتعويض، مشيرة إلى أن طرفي التداعي من غير التجار ولم يكن القرض لغرض يتعلق بالتجارة، الأمر الذي يكون معه الطلب قائماً على غير سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدرسة 142 ألفاً و458 درهماً، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.
