أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات ومجموعة البنك الدولي تمتد لعقود طويلة، وتمثل نموذجاً فريداً للتعاون المثمر في المجال التقني وتبادل المعرفة، وتؤكد التزامنا المشترك بتعزيز مؤسساتنا وسياساتنا المالية والاقتصادية من أجل التنمية المستدامة.
وكشف وكيل وزارة المالية – خلال ورشة عمل نظمتها مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع وزارة المالية، في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي – عن تدشين صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والتي ستمكن الجهات المحلية من التقدم بطلبات للحصول على خدمات استشارية ومتابعة حالة طلباتهم بكل سهولة وكفاءة.
وأكدت صفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لـ «البيان»، أن البنك يستهدف تعزيز الشراكة بشكل أعمق مع الإمارات، حيث تتمتع الدولة بعضوية مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، ويمكنها الاستفادة من المعرفة والخبرة العالمية المتراكمة، مشيرة إلى أن الورشة تهدف إلى تعريف شركائنا في الإمارات على المستويين الاتحادي والمحلي بخدماتنا لخدمة الأهداف التنموية للإمارات.
وقالت: تم افتتاح مكتب البنك الدولي في أبوظبي، بضيافة وزارة المالية وسوق أبوظبي العالمي في عام 2019، ونعمل على مجموعة واسعة من الأنشطة المتوافقة مع أولويات الإمارات، مثل التنافسية، والصحة، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي.
وتابعت: شاركنا في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، ودعمنا بعض النتائج الأساسية في مجالات مثل تمويل المناخ، والمياه، وأنظمة الغذاء، والتحول في مجال الطاقة. نحن شركاء لدولة الإمارات ونتعاون مع مجلس التوازن بين الجنسين لتعزيز تمكين المرأة اقتصادياً، مشيرة إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لإجراء دراسة حول تكاليف الأمراض في الإمارات، بهدف تحسين تقديم الرعاية الصحية وتخصيص الموارد بشكل أفضل.
وأضافت أن الهدف من الورشة تقديم خدمات ومنتجات مجموعة البنك الدولي لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية في الإمارات، حيث تجمع الورشة خبراء رفيعي المستوى من مجموعة البنك الدولي وممثلين عن الوزارات والدوائر والهيئات في الإمارات على المستوى الاتحادي والمحلي.
تنوع التعاون
وقال يونس حاجي الخوري: شهد تعاوننا مع البنك الدولي تطورات كبيرة على مر السنين، وفي عام 2019، تم تتويج الشراكة بافتتاح مكتب للبنك الدولي في أبوظبي، واستضافة المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية – الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي – في دبي مما عزز من عمق وتنوع التعاون بيننا.
وأضاف: تمكّنا عبر هذه الشراكة من إصدار أول سندات محلية. كما قدم لنا البنك الدعم الفني لمراجعة وتحديث قانون الإعسار، مع التركيز على دعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك، يساهم البنك في دعم جهودنا لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع ريادة الأعمال، والتعامل مع تحديات تغير المناخ.
خدمات استشارية
وأكد علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية في تصريح لـ «البيان»، أن تدشين صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على الموقع الإلكتروني للوزارة، يمكن الجهات المحلية من التقدم بطلبات للحصول على خدمات استشارية ومتابعة حالة طلباتهم بسهولة وكفاءة، بدلاً من استخدام الطرق التقليدية السابقة.
