أعلنت الدورة الـ10 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مشاركة نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين العالميين، فضلاً عن العديد من ممثلي الحكومات والمنظمات العالمية والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام.
وتهدف القمة، التي ستعقد يومي 2 و3 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، إلى توفير منصة للحوار الفعال ودفع عجلة التعاون الدولي لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية وبناء مستقبل مستدام ويحتوي الجميع.
وتركز القمة هذا العام على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام». وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تعتبر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، محطة مهمة في رحلتنا نحو بناء اقتصاد أخضر ومستدام يتماشى مع رؤيتنا الوطنية للمستقبل، ونحن في الإمارات نؤمن بأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ليس فقط ضرورة بيئية، بل فرصة حقيقية لتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. ونشدد في الإمارات على أهمية العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص ودعم الشراكات التي تسهم في تسريع وتيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة».
وأضاف: « القمة فرصة ثمينة لتعزيز الحوار العالمي وتبادل الخبرات، حيث يجتمع الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لبحث أفضل السبل لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر».
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: « تسعى القمة إلى مواصلة تمكين التعاون الدولي واسع النطاق من خلال توفير منصة تجمع المعنيين من مختلف أنحاء العالم وتتيح لهم مشاركة آرائهم ومعارفهم وخبراتهم بما يسهم في تعزيز العمل المناخي العالمي».
وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي، «سيمنس الشرق الأوسط»: «تعدُّ القمة العالمية للاقتصاد الأخضر واحدة من أبرز الفعاليات الإقليمية في مجال الاستدامة، وتفخر «سيمنس» بمشاركتها في فعاليات القمة».
وقالت غوري سينغ، نائب المدير العام، بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: «يتطلّب انتقال الطاقة جهوداً شاملة لكافة نواحي المنظومة ومترابطة مع جميع القطاعات. وتؤدي السياسات الفورية لدعم وتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة وتكاملها دوراً بالغ الأهمية، إلّا أنه من الضروري تضمينها في إطار عمل أوسع لا يقتصر على قطاع الطاقة فحسب.
