أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدورة الثانية من «مسابقة أبحاث المستقبل»، تأكيداً على التزامه الراسخ بتعزيز الابتكار في المنظومة القانونية والقضائية وتحقيق الريادة في النشر وإثراء الفكر القانوني، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات ورؤية إمارة دبي في تطوير اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار التكنولوجي.
وتفتح المسابقة في دورتها الثانية المجال أمام الباحثين والقانونيين للمشاركة في فئتين رئيسيتين: فئة الكتب وفئة البحوث العلمية، ما يتيح لهم الفرصة لتقديم إسهامات نوعية في هذه المجالات الحيوية.
وتغطي المسابقة محاور متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وعلوم الفضاء، والبيئة (التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر)، بالإضافة إلى الاقتصاد (الشركات الناشئة ومجمعات الأعمال). وتأتي هذه المسابقة بهدف استقطاب بحوث علمية رائدة تسهم في تطوير الأطر القانونية والتشريعية، لمواكبة الابتكارات التكنولوجية المتطورة، بما يعزز الشفافية والمرونة في المنظومة القانونية.
وأشارت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي إلى استمرار إلى تشجيع البحوث التي تسهم في تقديم حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ في مختلف المجالات القانونية والقضائية، تُواكب تقدّم الإمارة بخطوات ثابتة واستراتيجيات طموحة نحو استشراف وتصميم وتنفيذ المستقبل وتحويله إلى منظومة عمل متكاملة تستند إلى ركائز وأسس علمية واضحة، عملاً برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز جاهزية دبي للمستقبل وتبني ممارسات وآليات عمل رائدة تؤكد أسبقيتها كأفضل مدينة استعداداً للمستقبل على مستوى العالم».
وأضافت: «تأتي الدورة الثانية من «مسابقة أبحاث المستقبل» كمبادرة استراتيجية تمكّن الباحثين والقانونيين من المشاركة في تطوير التطبيقات القانونية والقضائيّة في العديد من المجالات، لتلعب دوراً هاماً في تعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستويين المحلي والعالمي».
وأعلن المعهد عن مواعيد انطلاق الدورة الثانية وقبول المشاركات البحثية من كافة الباحثين والقانونيين من مختلف التخصصات، من 18 سبتمبر 2024 ويستمر حتى 31 مارس 2025 لتساهم هذه المبادرة في رسم ملامح مستقبل الأنظمة القانونية في دولة الإمارات والمنطقة.
