رصد أفراد انتشار مواقع وحسابات احتيالية مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لحصول الأفراد على أرباح خيالية، من خلال الاستثمار عبر الاكتتاب في الأسهم، وتعد الأفراد بأن يصبحوا مليونيرات خلال وقت قصير.
وقالوا إن هذه المواقع والحسابات تعد بتحقيق عوائد مالية كبيرة ومغرية خلال وقت قصير، لإغراء وجذب الضحايا وسلب أموالهم، مؤكدين عدم تعاملهم مع شركات التداول المجهولة غير المعتمدة.
وأصدرت جهات شرطية وقضائية تحذيرات عدة لأفراد المجتمع من الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني جراء الانسياق وراء الأساليب الجديدة للاستيلاء على الأموال عن طريق الترويج للربح السريع والحصول على عوائد مغرية وجوائز قيمة على خلاف الحقيقة، عبر إعلانات مضللة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وحذرت شرطة أبوظبي، ضمن جهودها التوعوية من المواقع الإلكترونية غير المرخصة، التي تستخدمها شركات احتيالية، خارج الدولة، لاستنزاف مدّخرات المستثمرين بعد إغرائهم بأرباح وهمية، عبر التداول في الأسواق المالية (بورصة الأسهم)، والعملات، والنفط، والعقارات، والمعادن النفيسة «الذهب والفضة».
ونصحت المستثمرين، بالتأكد من أمان المواقع المستخدمة في تنظيم أسواق المال، لتجنب السقوط ضحايا في عمليات الاحتيال المالي عبر الإنترنت، وحثهم على رفع درجة الحماية في أجهزة الحاسوب باستخدام برامج معتمدة لمكافحة الفيروسات، وعدم تصفح المواقع المشبوهة أو غير المرخصة.
وتساءلت رضوى موسى، من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عن حقيقة الإعلانات التي تروج للاستثمار من خلال شراء أسهم محلية تحقق عوائد شهرية تصل إلى آلاف الدراهم شهرياً، مستغلين أسماء وشعارات هذه الشركات للترويج لهذه الإعلانات.
ورصد محمد برعي، انتشار صفحات احتيالية من خارج الدولة، تروج لأرباح غير واقعية عبر الاستثمار في أسهم شركات وطنية، مستغلة أسماء هذه الشركات للترويج لعمليات الاحتيال، لافتاً إلى أنه رصد إعلانات تروج لأرباح تصل إلى 14 ألف درهم شهرياً عند الاستثمار في أسهم مطروحة للاكتتاب، وتعامل معها بحذر ولم يصدقها.
وأكد ناشطون في مجال الاستثمار في البورصة، ضرورة الانتباه إلى مثل هذه المواقع والتطبيقات والروابط الوهمية، فمنها يتم الاحتيال، والاستثمار له أبواب وطرق، وليس عبر روابط تأتي من هنا وهناك، داعين إلى أخذ الحيطة والحذر.
وذكروا أن الشركات التي تروج لمثل هذه الإعلانات وهمية، تجمع الأموال من الضحايا ثم تختفي، محذراً من التفاعل معها، والتعامل فقط من خلال الجهات المعنية مباشرة لشراء الأسهم والاكتتاب.
من جانبها، أكدت شرطة أبوظبي ضرورة عدم الانسياق وراء المرابح والعوائد والمكافآت الوهمية، والاستفادة من الفرص المتاحة عبر تداول الأموال في المواقع الإلكترونية المعتمدة، واستشارة الشركات المرخصة، ذات السمعة الجيدة، الخاضعة للرقابة من قبل الجهات الرسمية، داخل الدولة وخارجها.
وحذرت النيابة العامة في أبوظبي، في وقت سابق، أفراد المجتمع من الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني جراء الانسياق وراء الأساليب الجديدة للاستيلاء على الأموال عن طريق الترويج للربح السريع، والحصول على عوائد مغرية وجوائز قيمة على خلاف الحقيقة، عبر إعلانات مضللة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وناشدت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة أو الوهمية، والتي تستخدم أساليب احتيالية من خلال الإعلان والتسويق عبر شبكات التواصل المتعددة، لجذب الضحايا وإقناعهم بإرسال أموالهم للحصول على فوائد مالية مجزية وأرباح خيالية في أوقات قياسية.
وحثت أفراد المجتمع، على ضرورة التأكد من حصول تلك الجهات على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المالية من الجهات المختصة في الدولة قبل التعامل معها. ويعد الاحتيال الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون، وتضع مرتكبيها تحت طائلة المساءلة القانونية، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.