حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 12 نوعاً من البلاغات التي يمكن لأفراد المجتمع تقديمها عبر القنوات الرسمية للوزارة في حال رصدها وملاحظتها في سوق العمل، وتهدف الوزارة من خلال إشراك الجمهور إلى تعزيز الرقابة على المنشآت والعاملين ورفع مستوى الامتثال للتشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة والتصدي للمظاهر والممارسات الخاطئة.
وقالت الوزارة في منشور إرشادي بثته عبر صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي: «انطلاقاً من حرصنا على تمكين أفراد المجتمع من مشاركتنا في التصدي لأية ممارسة خاطئة في سوق العمل، نوفر مجموعة من القنوات لإبلاغنا عن تلك الممارسات لتعزيز الرقابة ورفع مستوى الامتثال للتشريعات، ويمكن التواصل معنا عبر التطبيق الذكي للوزارة أو الموقع الإلكتروني أو التواصل مع مركز الاتصال».
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لأفراد المجتمع الإبلاغ عن حالات التوطين الصوري، وعدم الالتزام باشتراطات التوطين، والإبلاغ عن شكاوى التحرش، وعدم صرف مستحقات نهاية الخدمة، والعمل لساعات إضافية أكثر من ساعتين، وعدم منح الإجازات السنوية أو البدل النقدي أو ترحيلها، بالإضافة إلى الإبلاغ عن وجود عامل مخالف أو مخالفات المسكن العمالي واشتراطات الصحة والسلامة المهنية ومخالفة حظر العمل وقت الظهيرة، والعمل الجبري والاتجار بالبشر وإصابات العمل.
آليات الرقابة
ويأتي استقبال الوزارة لبلاغات أفراد المجتمع عن الممارسات السلبية في إطار الجهود التي توليها لتعزيز آليات الرقابة وعمليات التفتيش على منشآت القطاع الخاص وتوعيتها تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وتطبيقاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يضمن حقوق طرفي علاقات العمل على نحو متوازن واستقرار وازدهار سوق العمل، حيث تراقب الوزارة سوق العمل عبر كافة الوسائل المتاحة المعتمدة كآليات رقابية، إلى جانب البلاغات الوارد من أفراد المجتمع، وتقوم باتخاذ الإجراءات ضد المنشآت المخالفة وفقاً للبيانات والمعلومات التي نمت إلى عملها بعد التيقن منها أو تبين وقوع أي مخالفات سواء تم ذلك من خلال الزيارات الميدانية أو من خلال الأنظمة الإلكترونية.
وتحرص الوزارة على تحقيق الشفافية وأعلى درجات الحياد من قبل مفتشي الوزارة الذين يملكون فهماً عميقاً لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، ولديهم القدرة على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالتشريعات من قبل طرفي علاقة العمل وربط أثر تفتيش العمل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يقوم مفتشو الوزارة بتحرير محاضر وإعداد تقارير توضح المخالفة القانونية المرتكبة في حال ثبوتها.
