حدد الإطار الوطني لامتثال المدارس الحكومية في الإمارات، في نسخته الثانية التي صدرت أخيراً، ثلاث مسؤوليات لأخصائي الامتثال المدرسي، تركز على تنفيذ زيارات ميدانية وافتراضية للمدارس طبقاً لخطة، وإعداد تقارير عن نتائج الزيارات، إضافة إلى حصر وتحديد البيانات والإحصاءات الخاصة بالمدرسة على النظام الإلكتروني.
والإطار هو نظام يعمل على ضمان امتثال المدارس الحكومية في الدولة للقوانين واللوائح والسياسات والنظم، وقواعد العمل والممارسات المعتمدة، أما أخصائي الامتثال فهو العضو المسؤول عن التحقق من امتثال المدرسة للمجالات والبنود المعتمدة، والتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح من خلال تنفيذ الزيارات وإعداد تقارير الامتثال، ورفعها وفقاً لآلية معتمدة.
وحدد الإطار أربع مهام لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، هي الالتزام بتوفير اللوائح والسياسات والنظم المعمول بها في المدارس الحكومية قبل بداية العام الدارسي، وتوفير قائمة بأسماء المدارس وبياناتها، وتخصيص منسق إداري لتحقيق التواصل الدائم بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسة، إضافة إلى أي التزامات أخرى وفق متطلبات التنسيق والتعاون بين الطرفين.
فيما توفر المدرسة أعلى مستويات التعاون والمهنية أثناء تنفيذ زيارات الامتثال للمدرسة.
وتكون زيارات الامتثال لمدة يومين دراسيين، على أن تبدأ من بداية اليوم الدراسي إلى نهايته، ويلتزم أعضاء فريق الالتزام بوضع بطاقة الموظف الخاصة بهم خلال الزيارة.
