كشفت هيئة البيئة في أبوظبي عن تطويرها خمسة تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتحسين قدرتها على مراقبة الأنظمة البيئية والاستجابة السريعة للتغيرات في الوقت الفعلي، من خلال التصوير الجوي المستمر، ورصد التغيرات البيئية، والتنبؤ بجودة الهواء والمياه، وذلك ضمن خطتها للاعتماد على التقنيات المتطورة وتحديث بنيتها التحتية، ما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.
وأكدت الهيئة سعيها إلى تدشين حقبة جديدة من الابتكار التكنولوجي في العمليات البيئية الحكومية.
وأوضحت أن التطبيق الأول خاص بالكشف عن التسرب النفطي، حيث يعمل على تحديد مواقع التسربات النفطية في البيئة البحرية، ما يمكّن الاستجابة السريعة وتخفيف الأضرار لحماية الموائل الطبيعية الحيوية في أبوظبي. ويختص التطبيق الثاني بمراقبة مصبات الأمطار باستخدام صور الأقمار الاصطناعية بشكل مستمر لضمان الامتثال للقوانين البيئية ومنع التلوث. ويتعرف التطبيق الثالث إلى أنواع الأسماك وعددها من مقاطع الفيديو والصور تحت الماء، ما يوفر بيانات قيمة لإدارة الثروة السمكية، كما سيسهم الذكاء الاصطناعي في تحديد الموائل البحرية من خلال تحليل البيانات المستمدة من مقاطع الفيديو تحت الماء لدعم مبادرات إعادة تأهيل الموائل والحفاظ عليها. وسيستخدم التطبيق الرابع التقنية نفسها للتعرف إلى الحيوانات والطيور في البيئة البرية وتحديد الأنواع المختلفة من الحيوانات، بما في ذلك الطيور والأعشاش والحياة البرية الأخرى. أمّا التطبيق الخامس فيرصد التغيرات البيئية للكشف عن التغيرات للموائل والنظم البيئية.
وأكدت الهيئة تطوير منصة مركزية للبيانات البيئية ستدمج من خلالها هذه التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتجعلها متاحة لكل مستخدميها، ما يمكّن من اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز الجهود المبذولة لحماية البيئة، مشيرة إلى عملها على بناء توأمة رقمية للنظم البيئية في إمارة أبوظبي وأصول الهيئة لدعم الاستدامة البيئية.
وأشارت إلى انتهائها من تنفيذ أكبر برنامج بحثي ميداني على مستوى المنطقة، لتقييم حالة الموائل الطبيعية البرية في الإمارة، باستخدام وسائل وتقنيات الذكاء الصناعي وبرامج جمع البيانات عن طريق المستشعرات الذكية المزودة للطائرات بدون طيار، حيث تمكنت على مدى أكثر من ستة أشهر من العمل المتواصل، من تغطية مساحة إجمالية تبلغ 11 ألف هكتار موزعة على مجموعة من المناطق كعينة مساحية ممثلة للغطاء النباتي الحرج والأكثر عرضة للتهديدات البيئية الناجمة عن الاستخدامات البشرية والتغيرات المناخية، لافتة إلى أن البيانات التفصيلية الناتجة من البرنامج ستسهم في إعطاء تصور أكثر وضوحاً للقيادة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من عملية اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع هذه الضغوط بشكل استباقي.
وأكد المدير التنفيذي لقطاع التنوّع البيولوجي البري والبحري في الهيئة، أحمد الهاشمي، أن «البرنامج يسهم في توفير الوقت والتكاليف بنسبة تصل إلى 90%، مقارنة بالأساليب التقليدية». وقال إنه «يعتبر إضافة نوعية مهمة لطرق العمل المتبعة من الهيئة».
