كشف اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن نجاح منظومة الخدمات الذكية المقدمة لحملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» في تسهيل وتسريع إنجاز معاملات المستفيدين، ضمن أعلى معايير الكفاءة. وأوضح أن متوسط الزمن المستغرق لإنجاز الفئات المشمولة بمهلة إعفاء وتعديل أوضاع المخالفين، من خلال إجراءات تقديم معاملاتهم سواء في مراكز الخدمة أو مكاتب الطباعة أو قنوات الخدمة الإلكترونية، يصل إلى 5 دقائق فقط، وذلك في حال التزام المستفيد، بإحضار كافة المستندات الخاصة بالحصول على الخدمة.
وأشار اللواء سهيل سعيد الخييلي إلى أن الهيئة وكافة الإدارات التابعة لها حريصة بشكل مستمر على تعزيز منظومة الخدمات الإلكترونية للمتعاملين، والتي تشمل العديد من الخدمات المتاحة، عبر القنوات الإلكترونية على مدار الساعة، مؤكداً في الوقت نفسه بأنها تتميز بأعلى معايير الأمان والموثوقية، ضمن رؤية شاملة لتعزيز تنافسية الدولة، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.
وبين بأن مهلة تسوية أوضاع المخالفين، لها دور وأثر مهم في تعزيز قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة عبر إجراءات مرنة وميسرة، مع إعفائهم من الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقة الهوية، وبطاقة المنشأة، كما تمنح المهلة المخالفين فرصة الحصول على كافة حقوقهم والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في دولة الإمارات، ومن ثم إسعادهم وأسرهم وتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون.
ويشمل قرار مهلة للمخالفين 4 فئات رئيسية هي: مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته.
طرق
إلى ذلك، حددت هيئة الصحة في أبوظبي، طريقين للحصول والاستفادة من قرار إعفاء المخالفين المتقدمين بطلبات تعديل أوضاعهم من غرامات الضمان الصحي، والذي يأتي لدعم حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات».
وأكدت الهيئة بأن الآلية الأولى المعتمدة، تتمثل في تقديم المستفيد بطلب عبر الأنظمة الإلكترونية أو مكاتب الطباعة إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتصحيح وضعه بالدولة، على أن يتم فور قبول الطلب إخطار «هيئة الصحة ـ أبوظبي» بقرار الموافقة، لتتولى بعد ذلك الهيئة وبشكل إلكتروني إخطار شركات التأمين العاملة بالدولة، بمنح المستفيد الإعفاء من غرامات الضمان الصحي.
وأما بخصوص الأشخاص الحاملين والحاصلين على إقامة سارية ولديهم غرامات مالية صدرت في حقهم نظراً لعدم تجديد بطاقات الضمان الصحي، فعليهم التوجه مباشرة إلى مقار شركات التأمين المرخصة للعمل في مجال التأمين الصحي، والتقديم واستصدار بطاقات تأمين جديدة، دون سداد أي غرامات مالية.
