أعلنت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، إطلاق 66 سياسة جديدة لتطوير التعليم الخاص ومؤسسات التعليم المبكر، مشيرة إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ خلال العام الدراسي الجاري.
وتفصيلاً، قالت رئيس دائرة التعليم والمعرفة، سارة مسلم، إن «السياسات الجديدة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم، حيث نعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطور المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للإسهام الفاعل والمنافسة على الساحة العالمية».
وأضافت: «تتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وقال وكيل دائرة التعليم والمعرفة، مبارك حمد المهيري، خلال مؤتمر صحافي أمس في أبوظبي، إن «سياسات المدارس الخاصة المحدّثة والبالغ عددها 39 سياسة تندرج ضمن محاور رئيسة هي: محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلم ويضم 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمن 14 سياسة».
وأضاف: «أطلقت الدائرة 27 سياسة جديدة لمؤسسات التعليم المبكر تتوزع على أساس سبع سياسات تابعة لمحور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات ضمن محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة».
وأشار إلى أن هذه السياسات تمثّل حصيلة للتعاون واسع النطاق مع أكثر من 400 جهة رئيسة، بما فيها الهيئات الحكومية، والمدارس الخاصة، ومؤسسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة.
وأكدت دائرة التعليم والمعرفة، عزمها إجراء جولات للتحقق من الامتثال، والاطلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر، بما يضمن المساءلة. ومن المتوقع أن يتم تحقيق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي خلال العام الدراسي الجاري برنامجاً متكاملاً للامتثال، يركز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفر سياسات المدارس الخاصة المحدّثة إطار عمل شاملاً يعزز كفاءة العمليات، ويحسن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمن أبرز التعديلات، سياسة التوجيه المهني والجامعي لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة، كما تم تعديل سياسة الدمج، مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفر مرونة أكثر في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الحديثة، سياسة الخدمات التخصصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث تم إعدادها بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم، فيما تهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية، والاستدامة، إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
كما تهدف سياسات التعليم المبكر إلى تشكيل أساس لتطوير تجارب التعلم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكّن مؤسسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة، يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير دعماً لمجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسسات.
وتتضمن سياسات مؤسسات التعليم المبكر الجديدة، سياسة الطعام والتغذية التي تؤكد أهمية توفير طعام صحي ومغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة. وتركز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم خلال تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية بما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
كما حرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية، من خلال تطوير سياسة التأقلم لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم، من خلال توفير جدول زمني مرن وإجراءات مساعدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سلسة. كما تشمل سياسة الإشراف على الأطفال، التحقق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
