أكد الجيش السوداني، الأحد، الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية، قائلا إنه سيقتصر على الترتيبات الخاصة بهدنة لحماية المدنيين والمستشفيات ولا يتطرق إلى القضايا السياسية.
وقال المتحدث باسم الجيش في بيان عبر موقع فيسبوك: “تعلن قواتكم المسلحة التزامها بنص الاتفاق وتأمل أن تلتزم المليشيا المتمردة بما جاء فيه”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
ونوه البيان إلى أن الاتفاق ينحصر في “الجوانب العسكرية والفنية الخاصة بترتيبات وقف إطلاق النار المؤقت وإجراءات حرية تنقل المدنيين وحمايتهم من العنف والانتهاكات، بجانب إخلاء المستشفيات وصيانة مرافق الخدمات والموضوعات ذات الصلة دون التطرق لمناقشة أي أوضاع سياسية”.
ولم يصدر عن قوات الدعم السريع أي تعليق بشأن الهدنة الجديدة التي جاءت بوساطة أميركية سعودية.
والسبت، أعلنت الولايات المتحدة والسعودية في بيان مشترك أن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقوا على وقف لإطلاق النار مدته أسبوع.
وذكر البيان أن وقف النار “يُمكن تمديده بموافقة الطرفين”. وأشار إلى أن طرفي النزاع اتفقا أيضا على “إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية”، وفق ما نقلت فرانس برس.
ومن المقرر أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقعه الجيش وقوات الدعم السريع بعد محادثات في مدينة جدة السعودية، حيز التنفيذ، مساء الاثنين، ويخضع لآلية مراقبة مدعومة دوليا، بحسب رويترز.
ولم تنجح اتفاقيات متكررة لوقف إطلاق النار منذ بدء الصراع في 15 أبريل نيسان في وقف القتال، لكن اتفاق جدة يمثل المرة الأولى التي يوقع فيها الجانبان اتفاقية هدنة بعد مفاوضات.
على الصعيد الميداني، قال سكان في الخرطوم إنه يمكن سماع دوي قتال متقطع بين طرفي الصراع السوداني في العاصمة، الأحد، بحسب ما ذكرت رويترز.
وأسفر الصراع عن فرار 1.1 مليون شخص من ديارهم، سواء داخل االبلاد أو إلى الدول المجاورة، مما أجج أزمة إنسانية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة.
كما ترك الصراع أولئك الذين بقوا في الخرطوم يكابدون من أجل البقاء وسط جرائم النهب المستشرية وانهيار الخدمات الصحية وتناقص إمدادات الغذاء والوقود والكهرباء والمياه. وتحدث شهود عن اشتباكات في وسط وجنوب الخرطوم اليوم الأحد.
وقالت صفاء إبراهيم (35 عاما)، وهي موظفة في شركة وتعيش في الخرطوم، لرويترز عبر الهاتف إنها تأمل في أن ينهي الاتفاق هذا الصراع.
وأضافت: “نتمنى نجاح هذا الاتفاق، تعبنا من هذه الحرب وتشردنا من منازلنا إلي خارج الخرطوم وتشتتت الأسرة بين مدن السودان ومصر … نريد أن نعود للحياة الطبيعية والأمان. علي البرهان وحميدتى أن يحترما رغبة الناس في الحياة”.
“انتظار الهدنة”
واندلعت المعارك في الخرطوم بسبب خلافات بين قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف بـ حميدتي”، اللذين استوليا على السلطة في انقلاب عام 2021، بشأن المرحلة الانتقالية التي كان من المقرر أن تفضي إلى إجراء انتخابات بإشراف حكومة مدنية.
وشغل البرهان منصب رئيس مجلس السيادة وكان حميدتي نائبا له منذ الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، خلال انتفاضة شعبية عام 2019.
وتركز محادثات جدة على السماح بوصول المساعدات واستعادة الخدمات الأساسية. ويقول وسطاء إن هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات لسحب القوات من المناطق الحضرية من أجل إبرام اتفاق سلام دائم تشارك فيه قوى مدنية.
وقال محمد حامد، وهو ناشط سياسي في العاصمة إن أهالي الخرطوم ينتظرون الهدنة وفتح ممرات إنسانية، مضيفا أن الوضع الصحي يزداد سوءا يوما بعد يوم.
وصرح عضو مجلس السيادة، ياسر العطا، للتلفزيون الرسمي بأن الجيش يحاول إخراج قوات الدعم السريع من المنازل والمدارس
والمستشفيات.
ووجد ملايين المدنيين أنفسهم محاصرين مع لجوء الجيش للضربات الجوية والقصف من أجل استهداف قوات الدعم السريع التي انتشرت في مناطق سكنية في بداية القتال.
ومنذ نشوب الصراع، امتدت الاضطرابات في أجزاء أخرى من السودان وخاصة إقليم دارفور في الغرب.
وقُتل نحو 705 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 5287، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، على الرغم من أن العدد الحقيقي للقتلى يُعتقد أنه أعلى من ذلك بكثير.
اشتباكات قبل الهدنة
وكانت الخرطوم قد شهدت، السبت، غارات جوية وقصفا مدفعيا متبادلا بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وكان سكان الخرطوم قد أفادوا لوكالة فرانس برس، السبت، أن العاصمة شهدت خلال ساعات النهار معارك عنيفة على الرغم من المناشدات الدولية لإرساء هدنة إنسانية.
وقال شهود عيان إن من بين المناطق التي تعرضت لهجمات تلك المحيطة بمبنى التلفزيون الرسمي في أم درمان.
وتحذر الأمم المتحدة من وضع إنساني سريع التدهور في ثالث أكبر بلد أفريقي مساحة، علما بأن ثلث السكان كان يعتمد على المساعدات حتى قبل اندلاع المعارك الأخيرة.
والجمعة، أقال البرهان دقلو من منصب نائب رئيس مجلس السيادة (أعلى سلطة سياسية حاليا في البلاد) وقرر تعيين مالك عقار في المنصب. كما عيّن ثلاثة من حلفائه في مناصب عسكرية رفيعة.
