استدعت الشرطة التونسية، الخميس، هيثم المكي، وإلياس الغربي، الصحفيين ببرنامج إعلامي منتقد للرئيس، قيس سعيد، على إذاعة موزاييك لاستجوابهما، وسط تنامي المخاوف من تصعيد نسق استهداف الصحفيين.
وقالت إذاعة موزاييك، وهي أهم وسيلة إعلامية مستقلة في البلاد، إن التحقيق مرتبط بمحتوى صحفي وإنه سيتم، الجمعة.
وهذا العام ألقت الشرطة القبض على، نور الدين بوطار، مدير عام موزاييك ضمن حملة إيقافات استهدفت أيضا معارضين بارزين، وهو أمر أغضب دولا غربية ومنظمات لحقوق الإنسان اتهمت سعيد بتركيز حكم الرجل الواحد.
وطالب، هيثم المكي، وهو أحد أبرز الأصوات الإعلامية المنتقدة لسعيد، في البرنامج الذي يحمل اسم (ميدي شو) بمراجعة أساليب توظيف رجال الشرطة بعد هجوم دموي على كنيس يهودي نفذه شرطي بالحرس الوطني وقتل خلاله زائرين يهوديين وثلاثة من رجال الشرطة هذا الشهر.
ويقدم المكي يوميا افتتاحية ساخرة تنتقد الخيارات السياسية والاقتصادية لسعيد الذي سبق أن عبر عن انزعاجه من بعض التحليلات في راديو موزاييك. وقال سعيد قبل ذلك إن حرية التفكير تأتي قبل حرية التعبير.
والخميس، احتج عشرات الصحفيين والنشطاء رفضا للقيود على الحريات وتزايد نسق المحاكمات التي تستهدف الصحفيين والمدونين.
وكانت حرية التعبير والإعلام من المكاسب الرئيسية للتونسيين بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس، زين العابدين بن علي، وأطلقت شرارة احتجاجات الربيع العربي.
لكن نشطاء وصحفيين يقولون إن حرية التعبير تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد.
وسيطر سعيد على أغلب السلطات تقريبا بعد أن أغلق البرلمان في 2021، في تحركات وصفها خصومه بأنها انقلاب. وتعهد بحماية الحقوق والحريات العامة وبأنه لن يكون دكتاتورا.
وقال رئيس نقابة الصحفيين، مهدي الجلاصي، لرويترز “هذه أوقات عصيبة… تتعرض حرية التعبير لضربات متزايدة. ويلاحق نحو 20 صحفيا ومدونا بسبب منشورات أو مواقف منتقدة للسلطات”.
وأظهر التقرير السنوي الأخير لحرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود” أن تونس كانت من بين الدول التي تراجعت في الترتيب.
واعتبرت المنظمة أن تراجع حرية الصحافة في تونس في عهد سعيد تعود إلى “ازدياد السلطوية في البلاد وعدم التسامح مع انتقادات الصحافة”.
