رفض القضاء التونسي جميع مطالب الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، وقرّر إبقاءه في حالة إيقاف مع تأجيل النظر في القضية.
وأجلت المحكمة الابتدائية في جندوبة، الأربعاء، النظر في قضية زمال إلى 18 سبتمبر الجاري.
وكانت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في جندوبة، قد أوقفت زمال، الأسبوع الماضي، بتهمة تزوير التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
يذكر أن زمال يحاكم بنفس التهمة في أكثر من محكمة. وكانت هيئة الدفاع عنه قد أفادت في بيان سابق، بأن موكلها صدرت في حقه تبعات أخرى بنفس التهمة في محافظات منوبة وسليانة.
واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” هيئة الانتخابات التونسية بـ”تمهيد الطريق” لولاية ثانية للرئيس قيس سعيّد.
وقالت المنظمة، الأربعاء، إن الهيئة وافقت هذا الأسبوع على 3 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر، من بينهم الرئيس الحالي ومرشح محتجز، متجاهلة الأحكام القضائية المهمة التي سمحت لـ3 منافسين آخرين بالعودة للترشح في الانتخابات.
وسعيد، الذي انتخب ديمقراطيا عام 2019، أحكم قبضته على جميع السلطات، وبدأ في الحكم بالمراسيم عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها “انقلاب”. وقال العام الماضي إنه “لن يسلم تونس إلى غير الوطنيين”.
