حفزت إشارة رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، بشأن قرب خفض معدلات الفائدة، البنوك المركزية الكبرى في العالم، للسير في نفس الاتجاه خلال الأشهر المقبلة.
واعتبر مسؤولون من 3 بنوك مركزية كبرى، وفق وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، أنهم “على المسار الصحيح لخفض أو الاستمرار في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة”، مما يمثل “بداية النهاية لعصر تكاليف الاقتراض المرتفعة” مع خروج الاقتصاد العالمي من قبضة التضخم بعد كوفيد-19.
وقال باول في اجتماع سنوي يضم عددا كبيرا من محافظي البنوك المركزية وخبراء الاقتصاد في جاكسون هول بولاية وايومنغ، الجمعة، إن “الوقت قد حان لتعديل السياسة”، مؤكدا التزام الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وأضاف: “لقد تضاءلت مخاطر الصعود المتعلقة بالتضخم. وزادت مخاطر الهبوط المتعلقة بالتوظيف”.
وتابع باول: “حان الوقت لتعديل السياسة. الاتجاه واضح، وسيعتمد موعد ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة والتغيرات التي ستطرأ على التوقعات، والموازنة بين المخاطر”.
واعتبرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أن حديث باول يكاد يكون بمثابة “نهاية” لحملة مكافحة التضخم التاريخية التي شنها الاحتياطي الفدرالي، وهي الحملة التي عززها باول قبل عامين، عندما أشار إلى استعداده لقبول الركود باعتباره الثمن لخفض التضخم.
ووفق “بلومبيرغ”، فإن الحديث عن موعد بدء خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي، وتوجه العديد من البنوك المركزية الكبرى في العالم في نفس الاتجاه، يزيل بعض المخاوف لدى المستثمرين.
ومع ذلك، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين وبعض المخاطر الكبيرة، إذ لم يقدم باول ولا نظراؤه الكثير من الإشارات حول مدى السرعة التي يعتزمون بها المضي قدما في خفض أسعار الفائدة على مدى الأشهر القليلة المقبلة، وفق بلومبيرغ.
وبالإضافة إلى باول، كان العديد من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي حاضرين في جاكسون هول، حيث أشار محافظو بنوك فنلندا ولاتفيا وكرواتيا والبرتغال، إلى أنهم سيدعمون خفضا آخر في أسعار الفائدة الشهر المقبل، بعد خفض تاريخي في يونيو الماضي.
ووصف محافظ بنك فنلندا، أولي رين، عملية خفض التضخم في منطقة اليورو بأنها “على المسار الصحيح”، لكنه حذر من أن “آفاق النمو في أوروبا، وخاصة التصنيع، ضعيفة إلى حد ما”.
وأضاف أن “هذا يعزز الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة في سبتمبر”.
بدوره، قال محافظ بنك البرتغال، ماريو سينتينو، إن قرار تخفيف السياسة النقدية مرة أخرى في أقل من 3 أسابيع “سهل”، بالنظر إلى البيانات المتعلقة بالتضخم والنمو.
ويبدو أن هناك توافقا بين مسؤولي البنك المركزي الأوروبي حول خفضين آخرين لأسعار الفائدة هذا العام، بما في ذلك خطوة في سبتمبر، طالما ظل التضخم متماشيا مع التوقعات، حسب “بلومبيرغ”.
وفي تصريحات معدة سلفا صدرت قبل خطابه في جاكسون هول، أشار محافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي، إلى انفتاحه على المزيد من خفض أسعار الفائدة، عندما قال إن مخاطر التضخم “تبدو متضائلة”.
وخفض البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة القياسي للإقراض بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت سابق من هذا الشهر إلى 5 بالمئة، وهو أول خفض منذ بداية الوباء.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل البنوك المركزية في كندا ونيوزيلندا والصين أيضا على تخفيف السياسة النقدية، حسب “بلومبيرغ”، التي أشارت إلى أن “الاستثناء الكبير” هو اليابان، حيث شرع المسؤولون هناك في أول دورة من التشديد النقدي منذ 17 عاما.
وأبقى الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير في أواخر يوليو الماضي، على الرغم من أن العديد من المسؤولين اعتقدوا بإمكانية خفض الفائدة، وفق “وول ستريت جورنال”.
ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الاحتياطي الفدرالي اجتماعهم المقبل في 17 و18 سبتمبر.
ويتراوح سعر الفائدة الرئيسي حاليا بين 5.25 و5.5 بالمئة، وهو ما يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره “عائقا” أمام النشاط الاقتصادي.
ووفقا لـ”وول ستريت جورنال”، تنقسم التوقعات بشأن ما إذا كان بنك الاحتياطي الفدرالي سيخفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية أو 0.5 نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر، كما ينقسم المستثمرون بشأن القرار خلال آخر اجتماعين هذا العام، في نوفمبر وديسمبر المقبلين.
