صادق أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان الجزائري)، اليوم السبت، بالإجماع على نص مشروع قانون المالية لسنة 2025، وسط جدل نيابي حول شفافية إدارة نفقات القطاعات الوزارية المختلفة للموازنة التي بلغت 126 مليار دولار.
واعتمد نص القانون، الذي صادق عليه، بداية، أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء الماضي، سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ 60 دولارا للفترة 2025-2027.
