قالت منظمة هيومن رايتس ووتش -اليوم الخميس- إن السلطات التونسية كثفت هجومها على المعارضين، وانتقلت إلى تحييد وتفكيك حزب النهضة، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.
وذكرت المنظمة -في بيان- أن الحكومة التونسية اعتقلت ما لا يقل عن 17 عضوا حاليا وسابقا في الحزب، بما في ذلك زعيمه، وأغلقت مقراته في كل أنحاء البلاد.
وأشارت إلى أن الاعتقالات استمرت في أعقاب موجة استهدفت شخصيات من انتماءات سياسية مختلفة فبراير/شباط الماضي، وأوقفت ما لا يقل عن 30 شخصية، أغلبها متهمة بـ”المؤامرة ضد أمن الدولة”.
ومن بين الموقوفين المرتبطين بالنهضة 4 وزراء سابقين وعديد من أعضاء البرلمان سابقا، بينهم رئيس الحزب ورئيس البرلمان الأسبق راشد الغنوشي ونائباه في الحزب علي العريض ونور الدين البحيري، الذين لم تُوجه إلى أي منهم تهم رسمية.
وطالبت هيومن رايتس السلطات بالإفراج فورا عن جميع الموقوفين تعسفا، ورفع القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتجمع.
وقالت مديرة شؤون تونس في المنظمة سلسبيل شلالي إنه بعد شيطنة حزب النهضة وتوجيه اتهامات خطيرة له من دون دليل، انتقلت سلطات الرئيس سعيد إلى تفكيكه فعليا، مشيرة إلى أن التكتيكات الأخيرة التي اتبعتها السلطات التونسية بغية إسكات الأصوات المنتقدة، ارتكزت على توجيه تهمة التآمر يمينا وشمالا ضد كل من يتحدى نزعة الاستبداد المتزايدة لدى الرئيس، على حد تعبير البيان.
واتهمت السلطات أغلب الموقوفين بـ”المؤامرة ضد أمن الدولة” من دون تحديد الأعمال الجنائية التي تُشكل المؤامرة المزعومة.
وقد أغلقت الشرطة المقر الرئيسي للنهضة في تونس العاصمة يوم 18 أبريل/نيسان الماضي من دون قرار من المحكمة أو وثائق رسمية، حسب أحد المحامين، وقال أيضا إن قوات الأمن منعت أعضاء من الدخول إلى مكاتب الحزب في كل أنحاء البلاد.
وفي اليوم نفسه، أغلقت السلطات المقر الرئيسي لحزب يُعرف بـ”حراك تونس الإرادة” في تونس العاصمة، كان يستضيف أنشطة “جبهة الخلاص الوطني”، وهو تحالف معارض شاركت في تأسيسه النهضة.
ولفتت منظمة هيومن رايتس إلى مذكرة راجت على الإنترنت، وصدرت عن وزارة الداخلية لم يتسن التأكد من صحتها، فيها إشارة إلى حالة الطوارئ -التي تم تجديدها بشكل مستمر منذ 2015- تأمر بغلق مكاتب النهضة وحظر اجتماعاته في كل أنحاء البلاد، وكذلك تجمعات جبهة الخلاص في تونس.
وتمكنت هيومن رايتس ووتش من رصد 7 قضايا تتعلق بالنهضة وحصلت على معلومات إضافية بشأنها، وكلها تُؤكد الطبيعة السياسية للاعتقالات، والاعتماد على أدلة واهية، وتجاهل الحقوق المتعلقة بسلامة الإجراءات.
ولم يحصل حزب النهضة -الذي تأسس سنة 1981 وعرف سابقا بـ”حركة الاتجاه الإسلامي”- على اعتراف قانوني إلا في عام 2011، بعد انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وأدى حزب النهضة دورا محوريا في كل التحالفات الحكومية حتى عام 2019.
وكان الغنوشي، رئيس النهضة، معارضا بارزا للحكم الفردي لسعيد بعد استحواذه على سلطات استثنائية يوم 25 يوليو/تموز 2021.
