قالت صحيفة وول ستريت جورنل إن الولايات المتحدة وحلفاءها يستعدون لزيادة الضغط على الصين في قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع في اليابان، مع بيان مشترك متوقع يرفض استخدام الانتقام الاقتصادي ضد الدول بسبب النزاعات السياسية والخلافات الأخرى، وفقا لأشخاص وصفتهم الصحيفة بالمطلعين.
ووفقا لمصادر الصحيفة فإنه من غير المتوقع ذكر أي دولة بالاسم في البيان، لكنه يأتي مع تزايد المخاوف بين الولايات المتحدة وحلفائها بشأن استخدام بكين المتزايد لما يسميه منتقدوها “الإكراه الاقتصادي” لإظهار استيائها من الدول الأخرى.
وفي مارس، أعلنت الصين عن مراجعة الأمن السيبراني لشركة Micron لصناعة الموصلات، والتي تتخذ من ولاية أيداهو مقرا لها، بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظرا على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات الإنتاج في أكتوبر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ونقلت الصحيفة عن النائب الجمهوري توم كول، قوله إن سياسات الإكراه الاقتصادي للصين تشكل “تهديدا واضحا للاستقرار الاقتصادي الأميركي، وأمننا القومي، ولأمن أصدقائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم”.
وتقول الصحيفة إن هناك شواهد على استخدام سياسات الإكراه الاقتصادي من جانب الصين ضد دول من مجموعة السبع بعد خلافات غير ذات علاقة مباشرة بالاقتصاد.
على سبيل المثال، قلصت الصين صادرات العناصر الأرضية النادرة إلى اليابان بعد خلاف حول تصادم القوارب.
وتوقفت عن شراء زيت الكانولا الكندي بعد أن اعتقلت السلطات هناك مسؤولا تنفيذيا في شركة Huawei Technologies بناء على طلب من الولايات المتحدة.
وفي أوروبا، أوقفت الصين معظم وارداتها من ليتوانيا في عام 2021 بعد أن سمحت البلاد لتايوان، الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها ، بفتح مكتب تمثيلي.
واستجوبت السلطات الصينية مؤخرا موظفين في مكتب شركة الاستشارات Bain &Co، في شنغهاي وداهمت مكاتب شركة Mintz Group في بكين، واحتجزت موظفيها.
مع هذا فإن الدول السبع لا تبدو موحدة تماما بشأن التدابير لمواجهة الصين، وفقا للصحيفة التي نقلت عن خبراء قولهم إن “الولايات المتحدة واليابان متحدتان إلى حد ما، لكن الأوروبيين كانوا مترددين للغاية”.
وأصدر وزراء خارجية مجموعة السبع في أبريل بيانا قالوا فيه إنهم “ملتزمون بزيادة يقظتنا وتعزيز تعاوننا لمواجهة التهديدات التي تهدف إلى تقويض ليس فقط مصالحنا ولكن أيضا الأمن والاستقرار العالميين، بما في ذلك الإكراه الاقتصادي”.
وترفض بكين الاتهامات قائلة إن الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى هي التي تنتهك القواعد الدولية من خلال التجسس والتدخل العسكري والإكراه الاقتصادي الخاص بها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين للصحفيين في مؤتمر صحفي في بكين الأسبوع الماضي “عندما يتعلق الأمر بالقواعد الدولية، فإن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بتوجيه أصابع الاتهام إلى دول أخرى”.