أبلغ محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، الجمعة، أنه فر من البلاد خوفا على حياته، وذلك في أعقاب الاضطرابات السياسية بين الحكومتين المتنافستين للسيطرة على المصرف المركزي.
وقال الكبير في مقابلة هاتفية مع الصحيفة، إنه وأعضاء آخرين من كبار موظفي البنك، اضطروا إلى الفرار من البلاد لـ”حماية حياتهم” من هجمات محتملة من قبل ميليشيات مسلحة.
ويحكم ليبيا التي تشهد أعمال عنف وانقسامات، حكومتان متنافستان، إحداها في طرابلس (غرب) برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.
وزاد التوتر مؤخرا بين الحكومتين للسيطرة على المصرف المركزي، بعد أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارا باستبدال محافظ المصرف المركزي، الكبير، ومجلس الإدارة، وهي الخطوة التي رفضها البرلمان.
ويتولى الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته للموارد النفطية الليبية وموازنة الدولة، من شخصيات بعضها مقرب من الدبيبة في طرابلس.
وقال الكبير الذي كان لا يُستدل على مكانه خلال الأيام الماضية، لـ”فاينانشال تايمز”: “الميليشيات تهدد وتخيف موظفي البنك، وتقوم في بعض الأحيان بخطف أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل”.
واعتبر أن “محاولات الدبيبة لاستبداله غير قانونية ولا تتوافق مع الاتفاقات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة، التي تتطلب اتفاقا بين حكومتي الشرق والغرب على أي محافظ جديد للمصرف المركزي”.
وعُلّقت معظم الخدمات المصرفية في ليبيا مع تصاعد أزمة المصرف المركزي.
ويشرف مصرف ليبيا المركزي على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة، ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة بما فيها الشرق. وبفضل فترة الهدوء مؤخرا، ارتفع الإنتاج إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا.
ومنذ سنوات، كان تقاسم إيرادات النفط في ليبيا على رأس الخلافات السياسية والعسكرية بين الحكومتين، حيث كانت تهدد الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق بوقف تصدير النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتها، التي تضم معظم حقول النفط.
وأعلنت حكومة شرقي ليبيا التي تتخذ من بنغازي مقرا لها، وغير معترف بها دوليا، الإثنين، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره، قائلة إن ذلك يأتي “على خلفية أحداث مصرف ليبيا المركزي”.
وقال الكبير للصحيفة البريطانية: “إن إغلاق النفط سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وقيمة الدينار. كما أن هناك توترات بين القوى على الأرض في طرابلس التي تدعم وتعارض الإجراء لإزاحته”، مضيفا: “لذا أخشى أن يؤدي ذلك إلى قتال”.
وأشار إلى أن هناك “أصولا قيّمة داخل البنك المركزي.. ولا نعرف ماذا يحدث لها”.
وتعتمد ليبيا بشكل كلي على إيرادات النفط، إذ مثلت ما نسبته 79 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة في عام 2023، وفق بيانات المصرف المركزي.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ليل الإثنين الثلاثاء، عزمها عقد اجتماع “طارئ” لحل أزمة البنك المركزي، معربة في بيان لها عن “عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب”، ومحذرة من أن التمسك بها “سيعرّض ليبيا لخطر الانهيار المالي والاقتصادي”.
ودعت الأطراف السياسية إلى “تعليق العمل بكل القرارات الأحادية” المتعلقة بالمصرف، و”الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط”، وضمان “سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي”.
وكانت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها بنغازي، قد أعلنت “حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر”، ردا على سيطرة “لجنة تسليم واستلام الصلاحيات”، المعينة من قبل المجلس الرئاسي في طرابلس على مقر المصرف.
وأيدت الولايات المتحدة مبادرة بعثة الأمم المتحدة، حيث حثت السفارة الأميركية لدى طرابلس، في بيان، كل الأطراف على “اغتنام هذه الفرصة” بعدما أدت التوترات لـ”تقويض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا”.
كما اعتبرت أن “ترهيب موظفي البنك المركزي” مثير للقلق، داعية إلى محاسبة المسؤولين “بشكل صارم”.
ويبقى مصرف ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط.
