فتحت مراكز التصويت في الجزائر أبوابها، السبت، في إطار الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي يتنافس فيها 3 مرشحين، هم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني شريف، ويوسف أوشيش.
وأحصت السلطة المستقلة للانتخابات أكثر من 24 مليون ناخب، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 61 مكتب تصويت، موزعين على كافة أنحاء البلاد.
ويتوقع كثير من المراقبين أن يفوز تبون، البالغ من العمر 78 عاما، بولاية ثانية، خاصة أنه يحظى بدعم أحزاب الغالبية البرلمانية، أهمها جبهة التحرير الوطني، الحزب الواحد سابقا، والحزب الإسلامي “حركة البناء” الذي حل مرشحه ثانيا في انتخابات 2019، مما يجعل إعادة انتخابه أكثر تأكيدا.
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can
download this video to view it offline.
وعلى الرغم من عدم توافر أرقام رسمية، فإنه يبدو واضحا أن عدد الشباب الذين لا يشاركون في الاقتراع “كبير”، ففي الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في خضم تظاهرات الحراك الحاشدة المطالبة بتغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي في 1962، بلغت نسبة الامتناع عن التصويت 60 المئة وهو رقم قياسي، حسب وكالة فرانس برس.
ووعد تبون الذي يعوّل كثيرا على تصويت الشباب، في تجمّع قبل الانتخابات في وهران غربي الجزائر، بتوفير 450 ألف وظيفة جديدة وزيادة منحة البطالة، وهي إعانة شهرية تم استحداثها عام 2022 لمن تتراوح أعمارهم بين 19 و40 عاما، من 15 ألف دينار إلى 20 ألف دينار (135 دولارا) لتتساوى مع الحد الأدنى للأجور.
ووفقا لفرانس برس، فقد دفعت الصعوبات الاقتصادية وغياب الآفاق مئات الشباب كل عام إلى “الحَرقة”، وهو التعبير الشعبي للهجرة غير القانونية، من خلال عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا. ولإثنائهم عن ذلك، جرّمت السلطات محاولات الهجرة غير الشرعية.
وركز المرشحون الثلاثة خطاباتهم أثناء الحملة الانتخابية على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، متعهدين العمل على تحسين القدرة الشرائية وتنويع الاقتصاد ليصبح أقل ارتهانا بالمحروقات التي تشكل 95 بالمئة من موارد البلاد من العملة الصعبة.
وعلى المستوى الخارجي، ساد الإجماع في مواقف المرشحين الثلاثة إزاء الدفاع عن القضية الفلسطينية، وعن استقلال الصحراء الغربية الذي تنادي به جبهة البوليساريو والجزائر، في مواجهة المغرب.
من جانبه، أعلن أوشيش التزامه “الإفراج عن سجناء الرأي من خلال عفو رئاسي، ومراجعة القوانين الجائرة”.
أما حساني شريف فدافع عن “الحريات التي تم تقليصها إلى حد كبير في السنوات الأخيرة”، بعد تراجع زخم “الحراك” الذي أطاح عام 2019 الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن أمضى 20 عاما في الرئاسة وتوفي في 2021.
