كشفت دائرة القضاء في أبوظبي عن إنجاز لافت في عام 2025، وذلك من خلال تنفيذ 108 مبادرات تطويرية ضمن مشروع تصفير البيروقراطية الحكومية وإعادة هندسة الإجراءات. يهدف هذا المشروع إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة، وفقًا لمنهجية مؤسسية واضحة.
دائرة القضاء أبوظبي تعلن عن 108 مبادرات تطويرية في 2025
جاء الكشف عن هذه الإنجازات خلال الملتقى الإعلامي السنوي لدائرة القضاء، الذي تم عقده عن بُعد. سلط الملتقى الضوء على التقرير السنوي بعنوان “نتائج المؤشرات القضائية في أبوظبي 2025.. أداء وإنجاز”، في إطار التزام الدائرة بمبدأ الشفافية وإبراز جهودها المستمرة لترسيخ منظومة قضائية رائدة ترتكز على الابتكار والتميز.
وأوضح مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في دائرة القضاء، عبدالله سيف زهران، أن عام 2025 شهد تجسيدًا لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي. تهدف هذه الرؤية إلى تعزيز كفاءة واستدامة النظام القضائي لمواكبة التطورات المستقبلية وتحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، أشار رئيس قسم التخطيط والأداء، هزاع عبدالله الحارثي، إلى أن الدائرة حققت تطوراً ملموساً في المؤشرات القضائية المتعلقة بالفترات الزمنية للتقاضي. فقد بلغ متوسط الفصل في القضايا الابتدائية 39 يوماً، بينما استغرق الفصل في قضايا الاستئناف 26 يوماً خلال العام. تعكس هذه الأرقام الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الناجزة ودعم مكانة الإمارة التنافسية عالمياً.
وأظهر تقرير أداء العمليات الحيوية للدائرة في 2025 ارتفاعاً في نسبة الفصل في مختلف درجات التقاضي، حيث بلغت 99.39% في القضايا الابتدائية والاستئناف والنقض، مقارنة بـ 98.64% في عام 2024. وقد تم الفصل في 290,670 دعوى من أصل 292,466 دعوى عُرضت على الدائرة خلال نفس الفترة.
من جهتها، أصدرت النيابة العامة في أبوظبي 4,332 أمراً جزائياً، وتم الحكم في 176,933 قضية خلال اليوم نفسه لإحالتها. بلغ إجمالي القضايا التي تصرفت فيها النيابة 235,787 قضية.
وشهدت المصادقات الرقمية ارتفاعاً كبيراً بنسبة 525% في عام 2025، لتصل إلى 1,250,104 مصادقة رقمية، مقارنة بـ 199,902 مصادقة في عام 2024. كما عقدت 553,100 جلسة محاكمة عن بُعد في القضايا المدنية، و 82,175 جلسة في القضايا الجزائية. بالإضافة إلى ذلك، تم إنجاز أكثر من 768,379 طلباً قضائياً عن بُعد أمام المحاكم، و 121,341 طلباً أمام النيابات.
كما حققت الورش المهنية في مراكز الإصلاح والتأهيل نمواً ملحوظاً في حجم الإنتاج، حيث ارتفع عدد المنتجات من 2,380 في عام 2024 إلى 4,972 منتجاً في عام 2025، بزيادة بلغت 109%. ويعزى هذا النمو إلى إطلاق الهوية التجارية “إدماج” لمنتجات النزلاء، مما عزز فرص التسويق وساهم في إعادة دمج النزلاء في المجتمع. وفي سياق متصل، انخفضت شكاوى المتعاملين بنسبة 16% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، بفضل الإجراءات والخدمات الاستباقية التي تطورها الدائرة باستمرار.
تؤكد هذه النتائج على التزام دائرة القضاء في أبوظبي بتعزيز الكفاءة القضائية وتقديم خدمات متميزة، ومن المتوقع أن تستمر الدائرة في تطوير مبادراتها لتحقيق المزيد من التحسينات في العام القادم، مع التركيز على الابتكار الرقمي وتعزيز تجربة المتعاملين.
