اتهمت منظمة العفو الدولية الحقوقية الدانمارك باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الفئات المهمشة، بمن فيهم المهاجرون والأقليات العرقية، ودفعهم للتنازل عن حقهم في الخصوصية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن هيئة الرعاية الاجتماعية الدانماركية “تخاطر بالتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والأفراد ذوي الدخل المنخفض والمهاجرين واللاجئين والمجموعات العرقية المهمشة”.
ويوضح التقرير “الظلم المشفر: المراقبة والتمييز في دولة الرفاهية الآلية في الدانمارك” كيف أدى الاستخدام الشامل لخوارزميات اكتشاف الاحتيال، إلى جانب ممارسات المراقبة الجماعية، إلى دفع الناس عن قصد وعن غير قصد، إلى التنازل عن حقهم في الخصوصية، وخلق جو من الخوف.
وقالت هيلين موكيري سميث، باحثة منظمة العفو الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: “لقد خلقت هذه المراقبة الجماعية نظاما للمزايا الاجتماعية يخاطر بالاستهداف، بدلا من دعم الأشخاص الذين كان من المفترض أن يحميهم”.
وأضافت أن الطريقة التي يعمل بها نظام الرعاية الاجتماعية الآلي الدانماركي “تعمل على تآكل الخصوصية الفردية وتقويض الكرامة الإنسانية”، مشيرة إلى أنه “من خلال نشر خوارزميات مكافحة الاحتيال وطرق المراقبة التقليدية لتحديد الاحتيال في الإعانات الاجتماعية، تعمل السلطات على تمكين وتوسيع نطاق المراقبة الجماعية الرقمية”.
وتتضمن البيانات، التي تجمعها السلطات، معلومات عن حالة الإقامة والتنقلات والجنسية ومكان الميلاد والعلاقات الأسرية.
ووفق المنظمة “تُستخدم آلية المراقبة الموسعة هذه لتوثيق وبناء رؤية بانورامية لحياة الشخص”، لافتة إلى أنها تتتبع وتراقب مكان إقامة طالب الإعانات الاجتماعية وعمله وتاريخ سفره وسجلاته الصحية وحتى علاقاته بالدول الأجنبية.
