أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء أن سوق العمل في الولايات المتحدة لم يكن ساخنا كما بدا خلال معظم العام الماضي وأوائل هذا العام.
أضاف الاقتصاد الأميركي 818 ألف وظيفة أقل مما قدرت الحكومة في السابق من ربيع عام 2023 إلى ربيع عام 2024، مما يشير إلى أن سوق العمل لم تكن قوية بنفس القدر وبدأت في التراجع في وقت أبكر مما كان يُعتقد سابقًا، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل.
وبحسب بيانات حكومية منقحة، بلغ نمو التوظيف من أبريل/نيسان 2023 إلى مارس/آذار 2024 نحو 2.1 مليون وظيفة، وهو انخفاض كبير عن الرقم الأصلي البالغ 2.9 مليون وظيفة.
ويؤدي هذا التعديل إلى تقويض مزاعم كامالا هاريس بأن سياسات إدارة بايدن خلقت سوق عمل قوية للغاية. وهذا هو أكبر تعديل هبوطي منذ عام 2009.
ويعني التعديل أن الاقتصاد أضاف في المتوسط 173 ألف وظيفة شهريا خلال تلك الفترة، بانخفاض عن التقديرات السابقة التي بلغت 242 ألف وظيفة. ويشير هذا إلى أن سوق العمل لم تكن قوية كما بدت خلال تلك الفترة وبدأت في الضعف قبل أن نتصور.
وتنتج المراجعات عن مسح ربع سنوي لجميع الشركات الأميركية المشاركة في نظام إعانات البطالة على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية. وتلتزم هذه الشركات بالإبلاغ عن أعداد موظفيها لأغراض ضريبية.
وتسمح هذه البيانات المتعلقة بالضرائب لمكتب إحصاءات العمل بقياس العدد الفعلي للوظائف التي يتم إنشاؤها في الاقتصاد بشكل أكثر دقة.
وتعزز أرقام الوظائف الأضعف هذه الحجة لصالح قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول. ومع تراجع التضخم تدريجيا نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، أصبحت صحة سوق العمل محورية بشكل متزايد في مداولات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن موعد خفض أسعار الفائدة التي تم رفعها في عامي 2022 و2023 لمكافحة أسوأ تضخم في أربعة عقود.
