قالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية إن أيرلندا أصبحت مركزا إستراتيجيا لعمليات التجسس الروسية، بعد اكتشاف عميل روسي داخل برلمان البلاد.
ولفتت إلى أن موقع أيرلندا الجيوسياسي على الأطراف الغربية من القارة الأوروبية جعل منها قاعدة جذابة للجواسيس الروس للانخراط في تدابير فعالة أو أعمال سرية تستهدف بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وزعمت أنه لطالما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيرلندا البوابة الخلفية لبريطانيا والاتحاد الأوروبي، إلا أن اكتشاف جاسوس يعمل لصالح موسكو دق ناقوس الخطر، “وصعق البرلمان، وأثار شكوكا واتهامات ونفيا ومطالبات بالتحقيق بين أعضائه والمراقبين”.
مفاجأة مذهلة
وأوضحت الصحيفة أنها كشفت، الأسبوع الماضي، عن أن المخابرات الروسية جنّدت أحد السياسيين عميلا لها خلال محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي تُعرف إعلاميا بالبريكست، لافتة إلى أنه لا يزال طليقا.
وترددت أصداء هذه “المفاجأة المذهلة” طوال الأسبوع، في حين سارع بعض البرلمانيين إلى إنكار أنهم العميل الملقب بــ”كوبالت”.
ويأتي الكشف عن وجود “كوبالت” في الوقت الذي تعمل فيه أيرلندا على تعزيز قدراتها الدفاعية بسرعة وتتماشى أكثر مع الأطر الأمنية الأوروبية، وهي خطوات من المرجح أن تثير حفيظة روسيا بقيادة بوتين، كما تدعي الصحيفة.
وقد خفضت وزارة الشؤون الخارجية في دبلن بالفعل عدد الدبلوماسيين الروس في العاصمة من 30 إلى 5 فقط. وعززت دبلن أيضا ميزانيتها الدفاعية، واستثمرت في طائرات الدوريات البحرية والسفن البحرية ونظام رادار أساسي جديد ونظام دفاع صاروخي جديد. ومن المتوقع أن تؤدي إفصاحات الأسبوع الماضي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الجوهرية.
وتعليقا على اكتشاف الجاسوس، شدد رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس على أنه “لا ينبغي أن يكون مفاجئا لأي منا أن روسيا تسعى للتأثير على الرأي العام وتشويه الحقائق، وهي منغمسة في (التجسس) في جميع أنحاء العالم، وأيرلندا ليست محصنة ضد ذلك”.
وأضاف أن عمليات التجسس زادت بشكل كبير منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، مؤكدا أن “الشرطة وجهاز الأمن الوطني في أيرلندا يأخذون كل ذلك على محمل الجد”.
ونقلت التايمز عن البروفيسور نيل روبنسون، الخبير في السياسة الروسية وسياسات ما بعد الشيوعية في جامعة ليمريك، القول إن مصلحة روسيا في أيرلندا هي نفسها مصلحة عديد من الشركات المتعددة الجنسيات، وهي دولة ناطقة باللغة الإنجليزية، و”بمثابة البوابة الخلفية إلى أوروبا، وهياكلها التنظيمية أضعف حالا، مما يشي بأنها لا تأخذ التهديدات الأجنبية على محمل الجد”.
وتابع قائلا إن أيرلندا “لطالما عدَّت نفسها دولة محايدة لا تتورط في عديد من مشاكل العالم، ولم تكن ترى نفسها حقا جزءا من الحرب الباردة”، الأمر الذي منح الروس “تصريحا مفتوحا لاستخدام أراضيها ممرا للعملاء والاستخبارات والمعلومات الإستراتيجية من موقعها كبوابة للتكنولوجيا والشركات إلى أوروبا”.
وزعمت الصحيفة أن روسيا أصبحت تنشط بشكل متزايد في المجالات الجوية والبحرية والبرية والإلكترونية في أيرلندا، مما تسبب في إحراجها.
وكشفت عن أن قاذفات عسكرية روسية من طراز توبوليف “تي يو- 160” بلاك جاك، وطائرات دورية مضادة للغواصات حلقت فوق المجال الجوي لأيرلندا -“التي تفتقر إلى الطائرات المقاتلة”- لاستطلاع مدى سرعة رد فعل حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ومضت إلى القول إن السفن الحربية والغواصات الروسية ومؤخرا سفن الأشباح الروسية (أي المتخفية في شكل سفن أبحاث وسفن صيد) أصبحت من الزوار الدائمين للمناطق البحرية الحصرية لأيرلندا قبالة الساحل الجنوبي والغربي.
ووفقا للصحيفة أيضا، فإن السفن الحربية الروسية تتلاقى بانتظام في المياه الخاضعة للسيطرة الأيرلندية، مما يسبب القلق على جانبي المحيط الأطلسي، لكن التكتيكات الروسية الأخيرة تندرج بقوة في مجال الحرب الهجينة، لكن دون أن تطلق النار.
على أن أكثر ما يثير القلق -برأي الصحفي الاستقصائي جون موني في تقريره بالصحيفة البريطانية- أن روسيا بدأت في تعزيز علاقاتها مع الجماعات الموالية والجمهورية واليسارية المتطرفة في أيرلندا، مما يزيد من المخاوف.
ففي الشهر الماضي، استضافت السفارة الروسية في دبلن وفدا برئاسة جون كونولي -وهو أحد عناصر الجيش الجمهوري الأيرلندي الحقيقي وقد أُدين في السابق بتفجير قنابل- ويقود كونولي الآن “تحالف الحقيقة والحياد”، وهي مجموعة يسارية متطرفة تقوم بحملات للدفاع عن الحياد الأيرلندي ومقاومة الدخول في تحالفات عسكرية مثل الناتو.
وادعت التايمز أن أجهزة الاستخبارات الروسية استغلت كل هذه العوامل لاستخدام أيرلندا منصة لشن عمليات أوسع نطاقا في جميع أنحاء أوروبا وخارجها، كما عُثر على عملاء روس يعيشون حياة مزدوجة طويلة الأمد في دبلن.
ومن بين جميع القضايا الأمنية والدفاعية التي يمكن أن تسبب مشكلة حقيقية للحكومة الأيرلندية -كما تورد الصحيفة- يأتي التهديد الروسي لكابلات الألياف البصرية تحت البحر التي تنقل بيانات الاتصالات وحركة الإنترنت بين أوروبا وأمريكا الشمالية على رأس القائمة، والذي ينطوي على عواقب جيوسياسية عميقة في حال تعرضها لحادث.
وأبرزت أن العواقب الجيوسياسية التي قد تترتب على حدوث أي شيء لتلك الكابلات ستكون عميقة.
