في مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بدأت مرحلة “التشغيل الكامل” لخط الغاز الطبيعي الممتد بين روسيا والصين بطاقته القصوى، والمعروف باسم خط “قوة سيبيريا-1″، ويبلغ طوله أكثر من 5000 كلم، ويُعد بذلك واحدا من أكبر البنى التحتية لنقل الغاز الطبيعي في العالم.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجّه في أكتوبر/تشرين الأول 2012 بإنشاء خط “قوة سيبيريا-1″، وجرى افتتاحُه رسميا في أواخر عام 2019، ليكون أكبر خط أنابيب لنقل الغاز من “ياقوتيا”، كبرى الجمهوريات المنضوية تحت الاتحاد الروسي والواقعة شرق سيبيريا، إلى المستهلكين في أقصى شرق روسيا ثم إلى الصين. وبحسب مجموعة الصين للإعلام (CMG)، تبلغ سعة النقل السنوية لخط “قوة سيبيريا” 38 مليار متر مكعب تصل إلى الصين، أي قرابة 9% من استهلاكها السنوي من الغاز الطبيعي.
ويُذكر في هذا السياق أن استهلاك الصين من الغاز الطبيعي بلغ 394.5 مليار متر مكعب في عام 2023، بزيادة قدرها 7.6% عن عام 2022، وبذلك تحلّ الصين في المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر استهلاكا للغاز الطبيعي عالميا، بعد الولايات المتحدة وروسيا، بينما يبلغ إنتاج الصين سنويا من الغاز نحو 230 مليار متر مكعب (المرتبة الرابعة عالميا من حيث الإنتاج)، ما يعني أن بكين تنتج أقل من ثلثي احتياجاتها من الغاز محليا، وتواجه عجزا سنويا بين الإنتاج والاستهلاك يبلغ حوالي 170 مليار متر مكعب.
علاوة على ذلك، تشير الإحصاءات إلى أن استهلاك بكين من الغاز الطبيعي تضاعف نحو 4 مرات خلال السنوات 15 الماضية، كما أنه بصدد الزيادة على نحو كبير في السنوات المقبلة، ويعود ذلك لعدة أسباب، أبرزها تزايد وتيرة التصنيع الذي يستهلك قرابة 70% من الطاقة في البلاد، ورغبة بكين في الاعتماد على مورد طاقة أقل سعرا مقارنة بالنفط والفحم، إضافة إلى أن استبدال الغاز الطبيعي بموارد الطاقة الهيدروكربونية الأخرى، يساهم في إظهار الصين بمظهر الدولة التي تهتم بسياسات المناخ، باعتبار أن مخلفات الغاز الطبيعي أقل إضرارا بالبيئة من البترول والفحم.
ونتيجة لزيادة القوة التشغيلية لخط “قوة سيبيريا”، ازدادت واردات الصين من الغاز الروسي بصورة بالغة بنحو 30 ضعفا. ولكن في ظل القطيعة الروسية-الأوروبية التي أعقبت الحرب على أوكرانيا، هل يمكن للصين أن تعوض الخسائر الفادحة التي لحقت بروسيا جراء فقدان سوق الطاقة الأوروبية، أم أن ثمة ما يمكن أن يحول دون ذلك؟
الاتجاه شرقا لتعويض خسائر الغرب
يعد خط “قوة سيبيريا-1” أداة ضرورية بالنسبة لروسيا لبسط نفوذها الجيوسياسي شرقا، ولتعويض الخسائر الناجمة عن العقوبات الغربية وما لحقها من ضرر في إمدادات الغاز الروسي للغرب. ويُذكر أن الصين قد وقّعت مع روسيا عقد التوريد للغاز الطبيعي في مايو/أيار 2014، بين شركة الغاز الوطنية الروسية “غازبروم” وشركة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، بقيمة 400 مليار دولار، مقابل 1000 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بعقد يمتد 30 عاما، وهو أكبر عقد في تاريخ شركة “غازبروم”.
ولكن بحسب ما تذكره دائرة أبحاث الكونغرس الأميركية، فقد كان التصعيد الأخير بين الغرب وموسكو محفزًا لتنازلها وقبولها بتسعيرة أقل تُرضي بكين، إضافة إلى عدد من التسهيلات الأخرى المتعلقة بتكاليف الإنشاء والتشغيل.
ومع أن الطرفين لم يُعلنا عن التسعيرة المتفق عليها، فإن مصادر عديدة، من بينها دائرة الأبحاث المذكورة، تقدّرها بنحو 360 دولارا لكل 1000 متر مكعب من الغاز الروسي، على غرار السعر الذي كانت تدفعه ألمانيا، أكبر وأهم عميل لدى “غازبروم” حتى عام 2022، إذ بلغ حجم الغاز الروسي المنقول إليها في ذلك العام 55 مليار متر مكعب، بما يمثل 40% من احتياجات أوروبا السنوية من الغاز الطبيعي، وكان ضخه يتم عبر خط أنابيب “نورد ستريم-1″، الذي يربط بين مدينتي “فيبورغ” الروسية و”لوبمين” الألمانية عبر بحر البلطيق.
لكن موسكو قلصت إمدادات “نورد ستريم” بنحو 40% في يونيو/حزيران 2022، وهو ما اعتبره الغرب استخداما للطاقة بوصفها أداة ضغط سياسي من جانب روسيا في أعقاب اشتعال الحرب الأوكرانية، بهدف دفع دول الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن دعم كييف، في حين بررته موسكو آنذاك بأنه جاء في إطار الردّ على رفض عملائها الغربيين دفع قيمة الغاز بالروبل الروسي.
وقد تلا ذلك في يوليو/تموز 2022، قرارُ روسيا إغلاق “نورد ستريم-1” مؤقتا بدعوى تنفيذ أعمال صيانة، بحسب ما أعلنته وقتها. ورغم استئناف الإمداد بشكل محدود لاحقا، فإنه سرعان ما توقف تماما في أغسطس/آب، وصرّح الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن تدفقات الغاز لن تستأنف إلا بعد رفع العقوبات المفروضة على روسيا، نظرا لتسببها في العجز عن إصلاح أعطال الخط وصيانته بالشكل المناسب، وهو ما اعتبرته الحكومات الغربية بحثا من موسكو عن ذرائع لقطع الإمداد، قبل تعرض الخط لسلسلة من التفجيرات والأعمال التخريبية في سبتمبر/أيلول من ذلك العام.
وتزامن ذلك مع إغلاق خط أنابيب آخر وهو خط “يامال”، الذي ينقل الغاز الروسي من حقول غرب سيبيريا إلى ألمانيا، عبر بولندا وبيلاروسيا، وتبلغ طاقته 33 مليار متر مكعب سنويا، في حين تشير التقارير إلى أن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تعتمد في الوقت الحالي على خط “ترك ستريم”، الذي يمتد بطول 930 كلم أسفل البحر الأسود، ويربط بين مدينتي “أنابا” الروسية و”كييكوي” التركية، ويوفر 31.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.
هل تنقذ بكين موسكو؟
تشير البيانات إلى أن روسيا، نتيجة حربها مع الغرب، فقدت أكثر من 80% من صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا منذ عام 2022، والتي كانت تُقدّر بأكثر من 150 مليار متر مكعب سنويا، وتُشكّل 66% من إجمالي صادرات خطوط الأنابيب الروسية، بما يعني أن مبيعات خط “قوة سيبيريا” لن تتمكن بأي حال من تعويض تلك الخسائر بالغة الضخامة.
ونتيجة لذلك، عادت الصين لتمثل بديلا اضطراريا للغاز المتراكم في حقول “يامال”، ورغم أن المفاوضات مع بكين في هذا الشأن جارية منذ عام 2006، فإن الأحداث الأخيرة دفعت موسكو مرة أخرى إلى تعجيل مفاوضاتها، بهدف إنشاء خط أنابيب جديد يربط بين “يامال” وشمال الصين عبر منغوليا، أطلقت عليه اسم “قوة سيبيريا-2”.
وتسعى موسكو إلى الانتهاء من إنشاء الخط الجديد والبدء في شحن الغاز من خلاله بحلول عام 2030، ومن المقرر أن تبلغ طاقة الضخ نحو 50 مليار متر مكعب سنويا. ومع ذلك، بدا أن شركة البترول الوطنية الصينية تماطل في توقيع الصفقة حتى تتمكن من تأمين سعر أفضل للغاز الروسي.
وحتى إذا توافق الطرفان وجرى بالفعل تنفيذ “قوة سيبيريا-2″، فلن يتمكن من تعويض خسارة السوق الأوروبية بالكامل، حسبما يرى زميل مركز كارنيغي أوراسيا، سيرجي فاكولينكو، إذ يشير إلى أن مبيعات موسكو من الغاز إلى أوروبا في عام 2019 بلغت 165 مليار متر مكعب، مما يعني أن مبيعات الخط المزمع بناؤه لن تتجاوز 30% من خسائر فقدان السوق الأوروبية.
كما يُتوقع أن يتراوح العائد الصافي من خط “سيبيريا-2” بين 73 و100 دولار لكل 1000 متر مكعب، بعد خصم تكاليف الإنشاء والصيانة والنقل، وهو رقم أيضاً أقل بكثير من العائد الصافي من مبيعات الغاز إلى ألمانيا والذي تراوح بين 135 و155 دولارا. لكن ذلك لن يكون سيئا للغاية، بحسب رأي فاكولينكو، إذا ما قورن بقلة الخيارات المتاحة أمام موسكو في المدى القريب.
وتضع هذه الاعتبارات الصين في موقف تفاوضي أفضل من روسيا، نظرا لأن الأخيرة تسعى لإبرام الصفقة بدافع تعويض الخسائر، بينما لدى بكين بدائل أخرى قادرة على تأمين احتياجاتها على المدييْن القريب والمتوسط. كما أن قطع إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا أضر بسمعة موسكو -بشكل ما- كمورد موثوق للطاقة. وعلى الأرجح، سوف تتضمن عواقب ذلك تخلي دول أوروبا عن الغاز الروسي إلى مدى بعيد. ومجمل هذه الظروف تصبّ إجمالا في صالح بكين، ولهذا يبدو أنها تراهن على الحصول على أسعار أفضل إذا تحلت بمزيد من الصبر الذي طالما عُرفت به.
ولكن ثمة وجهة نظر أخرى تقول إن الصين قد لا تتوغل أكثر في الاعتماد على الغاز الروسي، ولن تتعجل إنشاء الخط الثاني، وقد تتجه إلى تنويع الموردين بغرض تجنب الخطأ الإستراتيجي الذي وقعت فيه دول أوروبية باعتمادها على مورد أساسي للطاقة ومن ثم السماح باستخدامه ورقة ضغط للتأثير على إرادتها السياسية، خاصة أن العلاقات التاريخية بين بكين وموسكو لا تعكس اتفاقا إستراتيجيا يمكن الوثوق به.
آسيا الوسطى.. مجال آخر للخلاف
علاوة على ما سبق، يرى محللون أن تقارب موسكو وبكين في قطاعات عديدة، ومنها قطاع الطاقة، الذي اتسع وتضخم بشكل بالغ بعد الأزمة الأوكرانية، لن يكون بمأمن عن احتمالية الخلاف وتضارب المصالح، ويتبدى ذلك بدرجة كبيرة في تنافس الحليفين على التمدد لاحتواء حقول الطاقة في منطقة آسيا الوسطى.
ففي الوقت الذي تدور فيه المناقشات حول مخاوف موسكو من فقدانها الهيمنة في آسيا الوسطى لصالح بكين، يرى الساسة الصينيون في المقابل، أن تضارب المصالح في هذه المنطقة الغنية بحقول الطاقة آتٍ لا محالة.
وبالرغم من أن روسيا تتمتع بميزة التشابك الثقافي والتاريخي مع جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، ومنها دول آسيا الوسطى، فإن هذه الدول تتطلع إلى تنويع شراكاتها، وتنظر إلى الصين باعتبارها شريكا واعدا في مجال الطاقة، كما أنها ترغب في الخروج من العباءة الروسية التي طالما فرضت عليها سيطرتها وقواعدها، بغرض الضغط على أي محاولة تصدير تتجاوزها للحفاظ على وضعها شبه الاحتكاري كمزوّد رئيسي للطاقة في أوروبا.
وفي سبيل ذلك، افتتحت روسيا خط أنابيب قزوين (CPC) لنقل الغاز من غرب كزاخستان إلى ميناء “نوفوروسيسك” الروسي على البحر الأسود في عام 2001، كما تولت الشركات الروسية مهام التنقيب عن احتياطيات النفط والغاز في أوزبكستان، وتزامن ذلك مع استحواذ “غازبروم” على 44% من خطوط أنابيب الغاز الأوزبكي منذ عام 2004.
بدورها، دعمت الصين الأنظمة المصرفية في بلدان آسيا الوسطى من خلال الصادرات وقروض منخفضة الفائدة، بغرض وضع قدم داخل المنطقة والاستفادة من منابع الطاقة المتاحة، إلى أن تمكنت من إنشاء خط أنابيب نفط مع كزاخستان في عام 2005، كما تمكنت من إنشاء خط أنابيب غاز آسيا الوسطى، الذي يبدأ من تركمانستان ويمر عبر وسط أوزبكستان وجنوب كزاخستان قبل الوصول إلى مقاطعة شينغيانغ في الصين، بطول 1833 كلم وسعة نقل بنحو 55 مليار متر مكعب سنويا، على غرار خط “نورد ستريم”.
إضافة إلى ذلك، تستثمر الصين المليارات في تطوير حقول الغاز الواقعة شرق تركمانستان، ومن ضمنها حقل جنوب “يولوتان”، الذي يُعتقد أنه أحد أكبر الحقول في العالم، وهي نجاحات تضع موسكو أمام أمر واقع، رغم حرصها الأولي على عدم السماح للشركات الصينية بدخول أسواق وسط آسيا، إلا أن ذلك يدفع موسكو في الأخير إلى القبول بالتعاون الاقتصادي مع بكين داخل فضائها السوفياتي السابق، على أساس أن يصدّ ذلك تنامي النفوذ الغربي، وفي مقدمته نفوذ واشنطن، داخل المنطقة، وأن يعزز الشراكة بما يسمح لها بالحصول على حصص أكبر من واردات الغاز الصينية.
مآلات عكسية للمغامرة الروسية
تشير قراءة النتائج التي آلت إليها حرب الطاقة بين روسيا والدول الأوروبية خلال الأعوام الماضية؛ إلى أن موسكو ربما تعجّلت استخدام سلاحها في وجه الحكومات الأوروبية، وكان من الأفضل لها أن تحتفظ به ضمن مخزون الردع الإستراتيجي، أو استخدامه على نطاق ضيق في مواجهة دولة أو اثنتين، إذا ما اضطرت إلى ذلك، بدلا من الخوض في مغامرة غير مأمونة مع عملائها الأوروبيين جميعا في الوقت نفسه، مما دفعها إلى مأزق اقتصادي قد لا تتمكن من تجاوزه في المدى القريب.
وعلى جانب آخر، يمثل قطع علاقات الطاقة بين موسكو والغرب مكسبا إستراتيجيا لواشنطن، التي كثيرا ما انتقدت حلفاءها لسعيهم إلى تعزيز علاقات الطاقة مع روسيا، وادّعت أن تدفق العملات الأجنبية الناتج عن هذه المبيعات يخدم جهود روسيا في تحديث قوتها العسكرية، كما رأت أنه يقوّض العزيمة السياسية لأصدقائها الأوروبيين.
ومع ذلك، لم يأبه الأوروبيون بهذه القضية في السابق، بدعوى أن علاقات الطاقة مع موسكو كانت علاقات تجارية بحتة، خاصة بعد أزمة النفط في عام 1973، عندما قررت منظمة أوبك خفض الإنتاج وفرض الحظر على الحكومات الغربية الداعمة لإسرائيل، مما دفعها إلى الاتجاه صوب موسكو، بغرض تقليل الاعتماد على واردات الشرق الأوسط.
ومع أن مؤشرات عديدة أظهرت عزم موسكو توظيف الطاقة كسلاح سياسي، خاصة منذ الولاية الثانية للرئيس فلاديمير بوتين، حينما ألغِيَت العديد من اتفاقيات مشاركة الإنتاج، وسُحبت الامتيازات والتراخيص الممنوحة لشركات القطاع الخاص، وبدأ الكرملين في تأميم حقول الطاقة واستعادة السيطرة على القطاع بأكمله.
لكن ذلك لم يلفت انتباه الغرب ولم يدفعه إلى تنويع مصادره بعيدا عن موسكو، حتى عندما أقدمت الأخيرة في مناسبات مختلفة على قطع إمدادات الغاز بشكل مؤقت عن بعض جيرانها، بهدف الضغط والمساومة للوصول إلى تسعيرة أفضل، مثل إيقاف شحنات الغاز التي تعبر الأراضي الأوكرانية في عام 2006 بما أدى إلى نقص الإمدادات في عدد من الدول المجاورة.
لكن الحرب الأوكرانية دفعت الأمور لتصل إلى ما يبدو أنه قطيعة نهائية، حيث باتت أوروبا تسعى فعليا للتكيف مع إغلاق موردها الرئيسي لخطوط إمداداته نهائيا، وتعهدت بالاستقلال عن جميع أنواع وقوده الأحفوري بحلول عام 2030، ومن ثمّ إلقاء سلاح الغاز في وجهه. ومع أن تقديرات أخرى تشير إلى صعوبة أن تتمكن أوروبا من تحقيق هذا قبل أن يأكل الصقيع عظام أهلها في الشتاء القارص بسبب نقص التدفئة، فإن السنوات القادمة وحدها هي من سيؤكد أي الطرفين أكثر مقدرة على تنفيذ إرادته.
