قال إيدن وايت، رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية والأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين، إن قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب قناة الجزيرة في فلسطين قرار “صادم”، ويثير تساؤلات عديدة حول استقلالية السلطة.
وكانت السلطة الفلسطينية قررت، اليوم الأربعاء، وقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفة القناة القوانين الفلسطينية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن “القرار جاء بعد عبث الجزيرة وتدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية وبث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة”.
وأضافت وفا أن “قرار وقف بث الجزيرة جاء لمخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين”، حسب زعمها، مشيرة إلى أن وقف بث القناة سيكون بشكل مؤقت “إلى حين تصويب وضعها القانوني”.
وأشار وايت -خلال مقابلة مع الجزيرة- إلى أن توقيت القرار يبدو متناغما مع الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد قناة الجزيرة، إذ أوقفت إسرائيل عمل مكتب القناة في أراضيها والضفة الغربية.
وأضاف أن هذا التزامن يثير مخاوف حول اتباع السلطة الفلسطينية لخطى إسرائيل في استهداف القناة وصحفييها.
مزاعم السلطة
وردا على مزاعم السلطة الفلسطينية بأن القرار جاء بسبب “عبث الجزيرة وتدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية”، أكد وايت أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.
وأوضح أن عمل وسائل الإعلام لا يمكن أن يقتصر على نقل ما يرضي الحكومات والسلطات، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في عدم رضا السلطة الفلسطينية عن تغطية القناة.
ولفت وايت إلى التاريخ الطويل للجزيرة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن القناة عملت على مدى أكثر من عقدين بمهنية واستقلالية في نقل الأخبار من المنطقة.
وأضاف أن القرار يمثل خطأ تاريخيا من جانب السلطة الفلسطينية، داعيا إياها إلى إعادة النظر في قرارها والسماح للقناة باستئناف عملها.
وتوقع وايت أن يواجه هذا القرار ردود فعل قوية من المجتمع الدولي، خاصة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حرية الصحافة.
كما أعرب عن أمله في أن يمارس حلفاء السلطة الفلسطينية ضغوطا عليها لإعادة النظر في قرارها، مؤكدا أن دعم المبادئ الديمقراطية يتطلب احترام حرية الصحافة.
وختم وايت حديثه بالتأكيد على أن هذا القرار سيؤثر سلبا على القضية الفلسطينية وعلى مصداقية السلطة الفلسطينية، مشددا على أن حركة دعم فلسطين تحتاج إلى مزيد من العمل الصحفي المهني، وليس إلى محاولات قمع وسائل الإعلام.
