واشنطن – قبل 4 سنوات، تعهد الرئيس الجديد آنذاك، جو بايدن، بالابتعاد عن السياسيات الخاطئة التي اتبعها الرئيس دونالد ترامب خلال فترة حكمه الأولى، خاصة فيما يتعلق باحترام قواعد واتفاقيات وتقاليد النظام الدولي الذي أسست له الولايات المتحدة نفسها عقب انتهاء الحرب العالية الثانية عام 1945.
وبالفعل، وفي اليوم الأول من رئاسته في 20 يناير/كانون الثاني 2021، أعاد بايدن بلاده إلى اتفاقية باريس للمناخ التي انسحب منها سلفه، ورفع العقوبات التي فرضها ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رئيسة المحكمة السابقة فاتو بنسودا.
ومع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تغير موقف إدارة بايدن بصوة كاملة بعد دعمها إسرائيل التي انتهك جيشها القوانين الأميركية والدولية في القطاع، في وقت لا يتوقف بايدن وكبار مساعديه عن الادعاء باحترام واشنطن قواعد القانون الدولي.
صفعة “الجنائية الدولية”
وضع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت -على خلفية وجود “أسباب منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة- إدارة بايدن في موقف أخلاقي صعب.
ومنذ صدور مذكرة الاعتقال كرر البيت الأبيض رفضه لقرار المحكمة، وقال “ترفض الولايات المتحدة بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين. ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعي العام طلب أوامر الاعتقال”.
ولا تعتد إدارة بايدن بما تؤكده تقارير منظمات دولية وحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، أن إسرائيل لم تترك أي ملاذ آمن لأكثر من 1.8 مليون فلسطيني نزحوا في مختلف مناطق قطاع غزة خلال الأشهر الـ14 الأخيرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وكرر بايدن أن “المحكمة الجنائية الدولية شيء لا نعترف به”، ويمثل هذا التصريح موقفا منفصلا بشكل كامل عن موقفه السابق الذي أيّد فيه كل ما قامت به المحكمة في سعيها لفرض عقوبات ومحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد شنّه الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وعلى النقيض وصف بايدن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بالأمر الشائن.
في الوقت ذاته، يخطط السيناتوران الجمهوريان ليندسي غراهام وتوم كوتون للضغط على السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية، لإجراء تصويت على مشروع قانون أقره قبل شهور مجلس النواب لفرض عقوبات على المحكمة.
ويقول الجمهوريون إنهم سيضغطون لفرض عقوبات على الجماعات والدول التي تساعد وتحرض أولئك الذين يضرون بأمن الولايات المتحدة مثل الجنائية الدولية.
وعبر البروفيسور كريغ مارتن، من كلية واشبورن للقانون بجامعة ولاية كانساس، عن رفضه التهديدات الأميركية، وطالب إدارة بايدن بعدم اتخاذ أي إجراء لتقويض سلطة المحكمة الجنائية الدولية وشرعيتها.
وأوضح مارتن للجزيرة نت أن المحكمة “مؤسسة رئيسية في النظام القانوني الدولي، وهو نظام لعبت الولايات المتحدة دورا مركزيا في بنائه. وبقدر ما تريد الولايات المتحدة الترويج لسيادة هذا النظام والاعتماد عليه لتقييد تصرفات دول مثل روسيا والصين، يجب أن تفكر مليا في حكمة مهاجمة المؤسسات الأساسية التي تجعل ذلك ممكنا”.
التضحية بمكانة أميركا
وفي شرحه للموقف الأميركي إزاء قرارات المحكمة الدولية، يعتقد تاريتا بارسي، نائب رئيس معهد كوينسي بالعاصمة واشنطن، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية “يُظهر مرة أخرى عدم اتساق سياسة إدارة جو بايدن مع القانون الأميركي والقوانين الدولية. لقد ضحى بايدن بمكانة أميركا الدولية لتسليح وحماية القادة الذين أصدرت المحاكم الدولية مذكرات توقيف في حقهم بسبب ارتكاب جرائم حرب”.
من جانبها، ذكرت هايدي ماثيوز أستاذة القانون الدولي بكلية الحقوق في جامعة يورك في كندا، التي سبق لها العمل مع محكمة العدل الدولية بالمحاكمة الخاصة بسيراليون، أن إدارة بايدن تنسق مع إسرائيل للرد على المحكمة.
ورجحت ماثيوز أن يستمر دعم بايدن لإسرائيل، وقالت للجزيرة نت إن موقف بايدن يتعارض بشكل أساسي مع النتائج التي توصلت إليها الجنائية الدولية بأن إسرائيل تحرم عمدا السكان المدنيين في غزة من مقومات الحياة من غذاء وماء وأدوية ولوازم طبية ووقود وكهرباء.
وفي ختام حديثها، قالت أستاذة القانون “سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كان بايدن سيتبنى إجراءات عقابية، ضد المحكمة ومسؤوليها، كما فعل ترامب خلال فترة ولايته الأولى”.
ويرجع بعض المعلقين موقف بايدن إلى انتمائه للمدرسة الأميركية التي لا ترى ضرورة للضغط الجاد لإحداث تغيير حقيقي في المواقف الإسرائيلية. وهو ما يعكس نهج بايدن كسياسي عجوز يتباهى في كل مناسبة بأنه قابل رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير عام 1972 مما أثر فيه أيديولوجيا ليصبح باعترافه صهيوني الهوى.
