منذ أكثر من عام تسعى الأحزاب الصهيونية المتطرفة لسن قوانين تستهدف أهالي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، آخرها قانون إبعاد عائلات المقاومين، وفق المحامي المقدسي مدحت ديبة.
والخميس الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحيات تمكّنه من ترحيل أقارب المقاومين من فلسطينيي الداخل والقدس.
ويعاقب القانون بالطرد إلى غزة أو مكان آخر ولمدة أدناها 7 سنوات وأقصاها 15 سنة لحملة الجنسية الإسرائيلية، وبعقوبة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة لفلسطينيي القدس، وفق المحامي المقدسي.
واعتبر ديبة في حديثه للجزيرة نت القانون “عقابا جماعيا مخالفا لجميع الأعراف الدولية” يأتي تلبية للرغبة في تطهير فلسطين التاريخية من سكانها وتحديدا مدينة القدس.
وأشار إلى أن القانون نشر في الجريدة الرسمية الإسرائيلية ويعتبر نافذا بعد 30 يوما من نشره، ولن يطبق بأثر رجعي.
ولفت إلى إمكانية الاعتراض على القانون بعد نشره، موضحا أن منظمات حقوقية تستعد للتوجه إلى المحكمة العليا بالتماس لإلغائه على اعتبار أنه يشكل عقوبة جماعية.
