قال مراسل صحيفة هآرتس الإسرائيلية في واشنطن، بن صامويلز، إن خطابات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب -التي أدلى بها قبل أسابيع من توليه السلطة وترشيحه شخصيات لتولي المناصب العليا- تنبئ بأن الوعود التي قطعها إبان حملته الانتخابية بقمع المشاعر المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة ستكون عاملا حاسما في الأيام الأولى لإدارته.
وأضاف المراسل، في تحليل إخباري، أن ترامب والحزب الجمهوري ما انفك كلاهما يؤكدان أن حملة القمع ستكون سريعة ومُحكمة، وربما تكون معركتهما ضد الحركة المؤيدة للفلسطينيين إحدى الأمور القليلة التي لها مسار واضح في سياسة الإدارة الجديدة.
وأوضح أن ماركو روبيو، المرشح لتولي حقيبة الخارجية، كان قد كتب إلى وزير الخارجية الحالي أنتوني بلينكن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يحثه على “إجراء مراجعة كاملة وتنسيق الجهود لإلغاء تأشيرات أولئك الذين أيدوا أو تبنوا نشاط حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الإرهابي”.
“غوغاء”
وفي الوقت نفسه، دعت إليز ستيفانيك التي اختارها ترامب سفيرة لدى الأمم المتحدة، إلى ترحيل الطلاب المؤيدين لفلسطين. فقد اتهمت -في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز في مايو/أيار- أولئك الطلاب بأنهم “غوغاء” مؤيدون لحماس وممن يدعون إلى القضاء على إسرائيل، وإلى إبادة اليهود في جميع أنحاء العالم، مضيفة أنه “من غير المعقول أن نسمح بحدوث ذلك في الجامعات الأميركية”.
ولم يقتصر الأمر على روبيو وستيفانيك وحدهما، بل شمل أيضا مرشحين آخرين لمناصب عليا، أكدوا أن حركة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ستكون قضيتهم الرئيسية.
واعتبر صامويلز في تحليله أن اختيار كاش باتيل لقيادة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) مثير للجدل، وأن خبرته السابقة مديرا لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي خلال ولاية ترامب الأولى تجعله قادرا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتعاطفين مع الفلسطينيين.
وقال إن هذا المخطط أُدرج بالتفصيل في “مشروع أستير” لمكافحة معاداة السامية كشفت عنه مؤسسة التراث، التي تقف وراء مشروع 2025، وهي وثيقة من 922 صفحة تقدم عرضا تفصيليا لكيفية تغيير وإعادة تشكيل كل وزارة خلال فترة حكم ترامب الثانية.
مشروع أستير
إن الهدف من المشروع -الذي أُطلق عليه اسم “أستير” تيمنا بـ”البطلة” اليهودية التاريخية التي أنقذت اليهود من الإبادة الجماعية في بلاد فارس القديمة- وضع مخططا لمواجهة “معاداة السامية” في الولايات المتحدة وضمان أمن ورخاء جميع الأميركيين.
وتتمثل الفرضية الأساسية لمشروع أستير -الذي يقع في 33 صفحة- في أن “الحركة الأميركية المناهضة لإسرائيل والصهيونية والمناهضة لأميركا المؤيدة للفلسطينيين هي جزء من شبكة عالمية لدعم حماس”.
ويدعو فريق العمل المكلف بتشكيل تحالف إلى “تفكيك البنية التحتية” التي ُزعم أنها تدعم تلك الشبكة العالمية، بحسب مراسل هآرتس الذي يرى أن هذه المهمة ستستغرق من عام إلى عامين لإنجازها.
وتنص الوثيقة أيضا على أن “شبكة الأمن القومي العالمية تستفيد من دعم وتدريب أعداء أميركا في الخارج من النشطاء والممولين الذين يكرسون طاقاتهم لتدمير الرأسمالية والديمقراطية”.
تضييقات
وتتهم الوثيقة هذه الشبكة بسعيها إلى “تحقيق أهدافها من خلال الاستفادة من مجتمعنا المنفتح، وإفساد نظامنا التعليمي، والاستفادة من وسائل الإعلام الأميركية، واستمالة الحكومة الفدرالية، والاطمئنان إلى تهاون المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة”.
وكما جاء في هآرتس فإن الوثيقة تبين كيفية قيام إدارة ترامب الجديدة بقمع المتظاهرين، وهو ما وعد به. كما تدعو إلى ترحيل المتظاهرين الموجودين في الولايات المتحدة بتأشيرات طلابية، واستهداف وضع الجامعات المعفاة من الضرائب.
وكان مجلس النواب قد أقر، في وقت سابق من العام الحالي، قانونا يهدف إلى التوعية بمعاداة السامية. وقال صامويلز إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ المنتهية ولايته، الديمقراطي تشاك شومر، كان قد أبقى مسودة هذا المشروع بعيدا عن تصويت هيئته التشريعية عليه من خلال إرفاقه بحزم أخرى مختلفة يأمل تمريرها.
وفي خضم هذا المأزق، ظهر معارضة بارزة أخرى هي هارميت ديلون، التي اختارها ترامب لإدارة “قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل” والذي سيلعب دورا رئيسيا في إنفاذ الإجراءات الفدرالية الرامية لمكافحة معاداة السامية.
وسبق لديلون أن انتقدت، في تدوينة على منصة إكس، قانون التوعية بمعاداة السامية عند إقراره في مجلس النواب، باعتباره عملا غير مدروس ومناهضا للدستور.
